نواب الشورى يهاجمون الداخلية أثناء مناقشة قانون التظاهر السلمى

ومطالبات بتأجيل مناقشة القانون.. ونائبة وفدية: الأمن غير مؤهل لاستلام ملف المظاهرات والاحتجاجات
ورمزى: ما يحدث فى خيام التحرير "دعارة سياسية"
هاجمت النائبة الوفدية ميرفت عبيد، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان وزارة الداخلية، واتهمتهم بدس البلطجية وسط المظاهرات السلمية وضربت مثالاً لمظاهرة شاهدتها بأعينها أمام وزارة المالية، وكانت المظاهرة سلمية، ووقف الموظفون رافعين لافتات للمطالبة بالحوافز الخاصة بها، لكن الداخلية حاولت منعهم من الوقفة السلمية، ونشرت وسطهم عددا من البلطجية، والذين رشقوا الوزارة بالحجارة والزجاجات الفارغة لتشويه المظاهرة، واتهام المتظاهرين بأنهم يخربون الممتلكات العامة.
وأضافت عبيد، خلال اللجنة المشتركة من مكتب لجان الدفاع والأمن القومى والتشريعية والدستورية وحقوق الإنسان، لمناقشة مواد قانون الحق فى التظاهر السلمى، أنها متخوفة من تسليم قانون الحق فى التظاهر للداخلية، لأن الوزارة ما زالت غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف وحدها، وطالبت بالنظر فى ملف إعادة هيكلة الوزارة قبل تسليمها ملف المظاهرات.
وأكد النائب السلفى محمد العزب، على تخوفات الدكتور ميرفت عبيد من وجود ملف التظاهر فى يد الداخلية.
وأضاف أن الداخلية لا تعلم غير العصا والفلكة فى مقاومة المظاهرات السلمية، ووصف العزب ما يحدث بين الحكومة ومجلس الشورى هو "ضحك على بعض"، وطلب الدكتور معتز الكومى وكيل اللجنة بحذف الكلمة من المضبطة وصححها العزب بأنها "لعب مع بعض".
وطالب النائب ممدوح رمزي بأن يشارك كل طوائف الشعب المصري في صياغة قانون التظاهر، معتبرا أنه من أهم القوانين التي يتعرض لها الشعب بعد الثورة، وأنه لابد أن يكون متسقا مع حق هذا الشعب في حرية الرأي والتعبير، وألا يكون هناك تضييق على هذا الحق، إلا فيما يخص استخدام العنف، وذلك من خلال قدرات جهاز الشرطة في ضبط من يستخدم السلاح متلبسا وتسليمه للقانون.
وأضاف رمزي بضرورة وضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات والحفاظ على الطابع الحضاري، بما يتفق مع كرامة المواطن، كما طالب بأن يكون فض أي مظاهرة يتخللها أعمال عنف عن طريق خراطيم المياه ثم الهراوات، بعيدا عن استخدام السلاح، حيث إنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس، القبض على من يلجأ إلى العنف ويخرج عنه القانون وتسليمه لسلطات القانون.
كما أكد أن إعطاء غطاء سياسي لما يحدث في بعض خيام ميدان التحرير من تواجد موبقات ومخدرات هو حالة من "الدعارة السياسية"، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين التظاهر السلمي وما يحدث الآن من فوضى، مؤكدا أن المتواجدين في ميدان التحرير "هم مجموعة من البلطجية وتجار المخدرات"، مطالبا بنص يحظر عدم وجود خيام في الميادين العامة.
وأوضح رمزي أن خيام التحرير بدعة من الدعارة المقننة والتظاهر غير الحضاري، كما شدد على ضرورة إزالة هذه الخيام المتواجدة في ميدان التحرير بعد الصورة المقززة التي وصلت إليها من نشر للمخدرات واحتواء للمجرمين وأطفال الشوارع، مؤكدا أن وجود هذه الخيام عار علينا، وأنها لا تمت للثوار بأي صلة، كما أكد أنه لا يعنيه من يقدم غطاء سياسيا لهذه الصورة غير الحضارية.
وطالب مسلم عياد بتنفيذ قانون البلطجة على الخارجين على القانون، في الوقت الذي أكد فيه أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعي لقانون التظاهر، معربا عن رفضه للقانون بالرغم من موافقة مجلس الشورى مبدئيا عليه.
وأكد اللواء عادل عفيفي ضرورة أن يدافع مسئول الشرطة عن نفسه، ولكن كيف يدافع عن المتظاهر والشرطة غير مسلحة ويندس في المظاهرات المئات من البلطجية المسلحين، مؤكدا ضرورة تسلح الشرطة التسليح الكافي للدفاع عن نفسها وعن المظاهرة نفسها، مؤكدا أن دفاعها هو دفاع شرعي لحفظ الأمن، متسائلا: كيف سيدافع الأمن عن المظاهرة أو عن نفسه باستخدام المياه أو استخدام الهراوات في حال وجود بلطجية يتعاملون بالخرطوش والمولوتوف.
وقال الدكتور إيهاب الخراط إن الحل هو كيفية تحقيق الحفاظ على سلمية المظاهرة وحفظ الأمن، مشيرا إلى أن عدم تسليح الشرطة هو الهواجس التي تصيب المواطن من سوء استخدام الشرطة للسلاح، مؤكدا أن احتياجنا لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة فقط، موضحا أن تسليحا شرطيا غير واعٍ قد يأتي بنتائج سلبية وكارثية، خاصة أن هناك ظروفا لاستخدام السلاح، وهو ما يتطلب مجموعة مدربة ومؤهلة لاستخدام السلاح وكيفية التفاوض مع المتظاهرين وكيفية فض المظاهرة إذا حادت عن سلميتها.
وأكد أهمية وجود تواصل بين جهاز الشرطة وقوى المجتمع المدني، كما طالب بمحاكمة القناصة الذين يتواجدون فوق أسطح المنازل، متهمًا بعض قيادات الداخلية بأن عندهم روحا قبائلية للانتقام من أي متعدٍ على الشرطة للحفاظ على هيبتهم، أو ترك مهمتهم ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأمن.
وقال الدكتور ماجد الحلو إن التظاهر أصبح مطية لأصحاب السوابق، مذكرا بانفجار مترو لندن، وكيف تمكنت الشرطة من القبض على المجرمين من خلال الكاميرات المثبتة، مقترحا وجود نص بتثبيت كاميرات في الميادين العامة لتساعد في معرفة من يخرج على التظاهر السلمي.