نواب الشورى يهاجمون الداخلية أثناء مناقشة قانون التظاهر السلمي

هاجمت النائبة الوفدية ميرفت عبيد وامين سر لجنة حقوق الانسان وزارة الداخلية واتهمتهم بدث البلطجية وسط المظاهرات السلمية وضربت مثال لمظاهرة شاهدتها باعينها امام وزارة المالية وكانت المظاهرة سلمية ووقف الموظفون رافعين لافتات للمطالبة بالحوافز الخاصة بها لكن الداخلية حاولت منعهم من الوقفة السلمية ونشرت وسطهم عدد من البلطجية والذين رشقوا الوزارة بالحجارة والزجاجات الفارغة لتشوية المظاهرة واتهام المتظاهرين بانهم يخربون الممتلكات العامة .
واضافت عبيد خلال اللجنة المشتركة من مكتب لجان الدفاع والامن القومى والتشريعية والدستورية وحقوق الانسان لمناقشة مواد قانون الحق فى التظاهر السلمى ،انها متخوفة من تسليم قانون الحق فى التظاهر للداخلية لان الوزارة مازالت غير مؤهلة للاشراف على هذا الملف وحدها وطالبت بالنظر فى ملف اعادة هيكلة الوزارة قبل تسليمها ملف المظاهرات.
واكد النائب السلفى محمد العزب على تخوفات الدكتور ميرفت عبيد من وجود ملف التظاهر فى يد الداخلية واضاف ان الداخلية لا تعلم غير العصا والفلكة فى مقاومة المظاهرات السلمية ،ووصف العزب ما يحدث بين الحكومة ومجلس الشورى هو “ضحك على بعض” وطلب الدكتور معتز الكومى وكيل اللجنة بحذف الكلمة من المضبطة وصححها العزب بانها لعب مع بعض.
طالب النائب ممدوح رمزي أن يشارك كل طوائف الشعب المصري في صياغة قانون التظاهر، معتبرا انه من اهم القوانين التي يتعرض لها الشعب بعد الثورة ، وانه لابد ان يكون متسقا مع حق هذا الشعب في حرية الرأي والتعبير والا يكون هناك تضييقا على هذا الحق الا فيما يخص استخدام العنف وذلك من خلال قدرات جهاز الشرطة في ضبط من يستخدم السلاح متلبسا وتسليمه للقانون.
واضاف رمزي بضرورة وضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات والحفاظ على الطابع الحضاري بما يتفق مع كرامة المواطن، كما طالب ان يكون فض اي مظاهرة يتخللها اعمال عنف عن طريق خراطيم المياه ثم الهراوات بعيدا عن استخدام السلاح، حيث انه يجوز لمامور الضبط القضائي في حالة التلبس القبض على من يلجا الى العنف ويخرج عنة القانون وتسليمه لسلطات القانون.
كما اكد ان اعطاء غطاء سياسي لما يحدث في بعض خيام ميدان التحرير من تواجد موبقات ومخدرات هو حالة من “الدعارة السياسية”، موضحا ان هناك فرق كبير بين التظاهر السلمي وما يحدث الان من فوضى ، مؤكدا ان المتواجدين في ميدان التحرير “هم مجموعة من البلطجية وتجار المخدرات” مطالبا بنص يحظر عدم وجود خيام في الميادين العامة.
واوضح رمزي ان خيام التحرير بدعة من الدعارة المقننة والتظاهر غير الحضاري، كما شدد على ضرورة ازالة هذه الخيام المتواجدة في ميدان التحرير بعد الصورة المقززة التي وصلت اليها من نشر للمخدرات واحتواء للمجرمين واطفال الشوارع، مؤكدا ان وجود هذه الخيام عار علينا وانها لا تمت للثوار باي صلة، كما اكد انه لا يعنيه من يقدم غطاءا سياسية لهذه الصورة غير الحضارية.
وطالب مسلم عياد بتنفيذ قانون البلطجة على الخارجين على القانون في الوقت الذي اكد فيه اهمية ان يكون هناك حوارا مجتمعيا لقانون التظاهر، معربا عن رفضه للقانون بالرغم من موافقة مجلس الشورى مبدئيا عليه.
وقال اللواء عادل عفيفي بضرورة ان يدافع مسئول الشرطة عن نفسه ولكنه كيف يدافع وعن المتظاهر والشرطة غير مسلحة ويندس في المظاهرات المئات من البلطجية المسلحين، مؤكدا على ضرورة تسلح الشرطة التسليح الكافي للدفاع عن نفسها وعن المظاهرة نفسها، مؤكدا ان دفاعها هو دفاع شرعي لحفظ الامن ، متسائلا كيف سيدافع الامن عن المظاهرة او عن نفسه باستخدام المياه او استخدام الهراوات في حال وجود بلطجية يتعاملون بالخرطوش والمولوتوف.
وقال الدكتور ايهاب الخراط ان الحل هو كيفية تحقيق الحفاظ على سلمية المظاهرة وحفظ الامن، متسائلا ان عدم تسليح الشرطة هو الهواجس التي تصيب المواطن من سوء استخدام الشرطة للسلاح، مؤكدا اننا احتياجنا لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة فقط، موضحا ان تسليح شرطي غير واعي قد ياتي بنتائج سلبية وكارثية خاصة وان هناك ظروف لاستخدام السلاح، وهو ما يتطلب مجموعة مدربة ومؤهلة لاستخدام السلاح وكيفية التفاوض مع المتظاهرين وكيفية فض المظاهرة اذا حادت عن سلميتها.
واكد على اهمية وجود تواصل بين جهاز الشرطة وقوى المجتمع المدني، كما طالب بمحاكمة القناصة الذين يتواجدون فوق اسطح المنازل، متهما بعض قيادات الداخلية بان عندهم روح قبائلية للانتقام من اي متعدي على الشرطة للحفاظ على هيبتهم، او ترك مهمتهم ومسئوليتهم عن الحفاظ على الامن .
وقال الدكتور ماجد الحلو ان التظاهر اصبح مطية لاصحاب السوابق مذكرا بانفجار مترو لندن وكيف تمكنت الشرطة من القبض على المجرمين من الخلا الكاميرات المثبتة، مقترحا بوجود نص بتثبيت كاميرات في الميادين العامة لتساعد في معرفة من يخرج على التظاهر السلمي.