أمناء وأفراد الشرطة بالإسماعيلية يواصلون إضرابهم عن العمل

واصل اليوم عدد من أفراد وأمناء الشرطة بمركز شرطة التل الكبير إضرابهم عن العمل تضامنا مع زملائهم فى محافظات أخرى بالجمهورية، مطالبين بقانون جديد يحميهم من الاعتداء أثناء المظاهرات وتسليحهم لمواجهة البلطجية أثناء عملهم وإلغاء قرار منعهم من التظاهر بالإضافة الى تحسين مستواهم المعيشى والصحى أسوة بضباط الشرطة . وكان عدد من أفراد وأمناء الشرطة بمركز شرطة التل الكبير قد واصلوا امتناعهم عن العمل لليوم الثانى داخل القسم للمطالبة بالاستجابة للمطالب السابقة وأكدو أنهم مستمرون فى إضرابهم واحتجاجهم، حتى يتم إصدار قانون يحميهم أثناء المظاهرات ويمنحهم الدفاع عن أنفسهم أثناء حدوث اى اعتداء عليهم مؤكدين أنهم لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم فى حالة الاعتداء عليهم من قبل بلطجية لأنة غير مصرح لهم باستخدام السلاح وتكون النتيجة إزهاق أرواحهم وإصابات للعديد منهم . وأضافوا أنهم لايطاليون بالمستحيل ولن يستعملوا السلاح فى وجه المواطنين او المتظاهرين السلميين ولكن السلاح للدفاع عن وجودهم وردع البلطجية وأصحاب السوابق من الاعتداء عليهم وأيضا لتفعيل وجودهم الحقيقى فى الشارع لتامين أرواح المواطنين وأملاكهم وتامين المنشآت العامة والخاصة . ومن جانبه، أكد اللواء محمد عيد مدير امن الاسماعيلية انة التقى بجميع أفراد وأمناء الشرطة منذ يومين وتمت مناقشة كل المطالب التى ينادون بها وهم محقون فى تأمينهم والحفاظ على سلامتهم من اعتداءات البلطجية والخارجين عن القانون وليس المقصود بحمايتهم أثناء المظاهرات هو الاعتداء على المتظاهرين السلميين ونحن كجهاز شرطة لا نتدخل أثناء المظاهرات طالما مظاهرات سلمية لاتخرب او تكدر السلم العام . واستجاب عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد الى ما دعونا به بعدم التظاهر لحين عرض الأمر على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للنظر فى هذة المطالب لكن البعض وهم عدد قليل بمركز شرطة التل الكبير هم فقط من احتجوا وبقية أقسام الشرطة داخل المحافظة لا يوجد بها اى احتجاج او تظاهر والعمل يسير بشكل طبيعى ونحن على اتصال بأمناء وأفراد شرطة التل الكبير لإقناعهم بفض التظاهر والعودة للعمل وذلك لحرصنا على ان تسير الأمور بشكل طبيعى حماية لأرواح المواطنين وتأمينهم سلامتهم الشخصية والممتلكات العامة والخاصة وان جهاز الشرطة يتحمل الكثير فى سبيل استمرار المنظومة الأمنية دون خلل او ارتباك لأنة فى النهاية سوف يؤثر على الحياة العامة للبلاد.