استكملت اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة. طالب النائب ممدوح رمزي أن يشارك كل طوائف الشعب المصري في صياغة قانون التظاهر، معتبرًا أنه من أهم القوانين التي يتعرض لها الشعب بعد الثورة، وانه لا بد أن يكون متسقا مع حق هذا الشعب في حرية الرأي والتعبير وإلا يكون هناك تضييق على هذا الحق إلا فيما يخص استخدام العنف. أكد أن إعطاء غطاء سياسي لما يحدث في بعض خيام ميدان التحرير من تواجد موبقات ومخدرات هو حالة من "الدعارة السياسية"، موضحًا أن هناك فرقا كبيرا بين التظاهر السلمي وما يحدث الآن من فوضى، مؤكدا أن المتواجدين في ميدان التحرير "هم مجموعة من البلطجية وتجار المخدرات" مطالبًا بنص يحظر عدم وجود خيام في الميادين العامة. وطالب مسلم عياد بتنفيذ قانون البلطجة على الخارجين على القانون في الوقت الذي أكد فيه أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعي لقانون التظاهر، معربًا عن رفضه للقانون بالرغم من موافقة مجلس الشورى مبدئيا عليه. من جانبه، أكد اللواء عادل عفيفي ضرورة تسليح الشرطة للدفاع عن نفسها وعن المظاهرة نفسها، متسائلا كيف سيدافع الأمن عن المظاهرة أو عن نفسه باستخدام المياه أو استخدام الهراوات في حال وجود بلطجية يتعاملون بالخرطوش والمولوتوف.