الداخلية تتهم النيابة العامة بالإفراج عن البلطجية

وجهت وزارة الداخلية اتهامات مباشرة الى النيابة العامة بالافراج عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بميدان التحرير رغم حيازتهم للاسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، حيث أكد اللواء اسماعيل عز الدين نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أن الامور وصلت إلى قيام النيابة العامة بالافراج عن احد البلطجية الذي شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض اتاوات على اصحاب السيارات الملاكي بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة .
واضاف عز الدين في حديثه خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والامن القومي برئاسة النائب رضا فهمي بمجلس الشورى أمس الاثنين، انه بالرغم من تحرير مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من اعمال بفرض اتاوات من هذا البلطجي الا ان النيابة العامة اخلت سبيله بعد ان كذب رئيس الوزراء، مؤكدا انه خلال الفترة من يناير حتى مارس تم القبض على 600 بلطجي الا ان النيابة العامة اخلت سبيلهم جميعا، وهو ما يقف حائلا بين بين تطهير الميدان من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتامينه.
وكشف عز الدين عن قيام البلطجية بعمل سدادات امام جامعة الدول العربية وتوصيل هذه السدادات بالاعمدة الكهربائية حتى يصعق من يقترب منهم، قائلا: “اننا قمنا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية الا اننا نواجه اعتداءات شرسة من هؤلاء البلطجية حتى انهم قاموا في الحملة الثانية بالاعتداء على ملازم اول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوي من اجل الحصول على الطبنجة الخاصة بالضابط ورغم عمل محضر بالواقعة وتقرير طبي بالاصابات التي طالت الضابط من البلطجية الا اننا فوجئنا بقيام النيابة بالافراج عن هؤلاء البلطجية”.
وقال ان اجمالي اصابات ضباط الشرطة بميدان التحرير خلال الفترة الماضية 26ضابطا وفردين امن و45 مجند و9 مدنيين وحرق 14 سيارة شرطة و18 سيارة ملاكي وثلاثة منشات عامة وخاصة و 3 متوفين جاءت اصابتهم من خلال البلطجية الذين كانوا يحاولون الاعتداء على قوات الامن بالخرطوش فجاءت الرصاصات على هؤلاء المواطنين.
واكد عز الدين انه في ظل الحملات الاعلامية الموجهة ضد ، الداخلية فضلا عن تضامن بعض الاحزاب السياسية والقوى الثورية مع هذه الحملات الاعلامية، لا تستطيع وزارة الداخلية رفع الخيام الموجودة بميدان التحرير رغم علمنا بان المتواجدين بها لا يمثلون الثورة من قريب او من بعيد، بل ان هؤلاء يقومون بين الحين والاخر بالاعتداء على سيارات الشرطة وحرقها، مشيرا الى قيام هؤلاء بسرقة سيارة تابعة لمستشفى الشرطة بالعجوزة اول امس الاحد.
وحول ما يتم من اعتداءات ومناوشات واشتباكات في ميدان التحرير قال انها عبارة عن اعمال انتقامية بين البلطجية والباعة الجائلين واصحاب المحلات، كما اوضح ان قضية السيولة المرورية اصبحت متواجدة بعض الشيء بالميدان بعد فتحه خلال اليوميين الماضيين وحتى هذه الساعة، وانها لا يوجد سوى ثلاث خيام يتواجد بها من 40 : 50 فردا فقط.
وتعهد ممثل وزارة الداخلية باستمرار الحملات الامنية في حالة عودة غلق الميدان من اجل عودة السيولة المرورية ، الا انه اكد في نفس الوقت اننا لا نتعرض للخيام والمواطنين المتواجدين بها.
من جانبه، طالب الدكتور محمد جمال حشمت بضرورة عودة هيبة وزارة الداخلية والقضاء على القوة الضاربة التي تحرك البلطجية في ميدان التحرير، متسائلا: “اين الامن الوقائي وتجفيف المنابع؟” مؤكدا على اهمية ان يكون هناك فلسفة وارادة من قبل وزارة الداخلية لاعادة الامن والامان لميدان التحرير.
بدوره تساءل الدكتور عصام العريان: “ماذا تنتظر وزارة الداخلية للقضاء على اعمال البلطجة المستمرة داخل الميدان منذ عامين خاصة وان رئيس مجلس الوزراء قد اعطى رسالة للداخلية لموجهة هذه الاعمال الاجرامية بعد زيارته للميدان مرتين متواليتين، مؤكدا في رده على مساعد وزير الداخلية باصدار بعض التشريعات الخاصة بقانون التظاهر بأن القوانين الحالية موجودة وتساعد افراد الامن على القاء القبض على البلطجية وحايزي المخدرات والاسلحة البيضاء.
وقال العريان ان هيبة وزارة الداخلية الان ان تستعيد ميدان التحرير الذي خرجت منه ثورة 25 يناير.
من جانبه اعتبر معتز محمود ان غلق ميدان التحرير من قبل البلطجية يعد شوكة في ظهر وزارة الداخلية والحكومة، خاصة وانه رمز ، مناشدا وزارة الداخلية بالحفاظ على سمعة مصر داخليا وخارجيا بزيادة اعداد القوات بميدان التحرير لرفع جميع الحواجز، كما ناشد معتز القوى السياسية بعدم اعطاء غطاء سياسي للموجودين بميدان التحرير.
وحذر النائب اللواء محمود غنيم من استمرار فرض سيطرة البلطجية على ميدان التحرير، وقال ان هؤلاء اطلقوا عليه شخصيا نار اكثر من مرة امام الجامعة الامريكية، مؤكدا ان المستفيد من غلق الميدان هم من يعارضون النظام الحالي ، مؤكدا ان المستفيد من غلق الميدان هم من يعارضون النظام الحالي وانهم يريدون بقاء هذه الظاهرة لاحراج الحكومة والنظام.
واكد غنيم انه كخبير عسكري ان هناك من يحرك هؤلاء من خلال التليفونات المحمولة، معتبرا ان ما يحدث جريمة منظمة تواجه برد فعل ضعيف ، مؤكدا ان فتح الميدان يمثل ارادة سياسية وشعبية للدولة.