وجهت وزارة الداخلية اتهامات مباشرة إلى النيابة العامة بالإفراج عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بميدان التحرير رغم حيازتهم للأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، حيث أكد اللواء اسماعيل عز الدين نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أن الأمور وصلت إلى حد قيام النيابة العامة بالإفراج عن أحد البلطجية الذي شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض اتاوات على اصحاب السيارات الملاكي بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة. وأضاف عز الدين - في حديثه خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب رضا فهمي بمجلس الشورى اليوم الاثنين-، انه بالرغم من تحرير مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من اعمال بفرض اتاوات من هذا البلطجي إلا أن النيابة العامة أخلت سبيله وكذبت رئيس الوزراء، مؤكدا انه خلال الفترة من يناير حتى مارس تم القبض على 600 بلطجي إلا أن النيابة العامة أخلت سبيلهم جميعا، وهو ما يقف حائلا بين تطهير الميدان من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتأمينه. وكشف عز الدين عن قيام البلطجية بعمل سدادات أمام جامعة الدول العربية وتوصيل هذه السدادات بالأعمدة الكهربائية حتى يصعق من يقترب منهم، قائلا: "إننا قمنا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية إلا أننا نواجه اعتداءات شرسة من هؤلاء البلطجية حتى انهم قاموا في الحملة الثانية بالاعتداء على ملازم اول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوي من اجل الحصول على الطبنجة الخاصة بالضابط ورغم عمل محضر بالواقعة وتقرير طبي بالاصابات التي طالت الضابط من البلطجية الا اننا فوجئنا بقيام النيابة بالإفراج عن هؤلاء البلطجية". وقال إن إجمالي إصابات ضباط الشرطة بميدان التحرير خلال الفترة الماضية 26ضابطا وفردين امن و45 مجندا و9 مدنيين وحرق 14 سيارة شرطة و18 سيارة ملاكي وثلاثة منشآت عامة وخاصة و 3 متوفين جاءت اصابتهم من خلال البلطجية الذين كانوا يحاولون الاعتداء على قوات الأمن بالخرطوش فجاءت الرصاصات على هؤلاء المواطنين. واكد عز الدين أنه في ظل الحملات الإعلامية الموجهة ضد الداخلية, فضلا عن تضامن بعض الاحزاب السياسية والقوى الثورية مع هذه الحملات الاعلامية، لا تستطيع وزارة الداخلية رفع الخيام الموجودة بميدان التحرير رغم علمنا بأن المتواجدين بها لا يمثلون الثورة من قريب او من بعيد، بل ان هؤلاء يقومون بين الحين والاخر بالاعتداء على سيارات الشرطة وحرقها، مشيرا الى قيام هؤلاء بسرقة سيارة تابعة لمستشفى الشرطة بالعجوزة اول امس الاحد. وحول ما يتم من اعتداءات ومناوشات واشتباكات في ميدان التحرير قال انها عبارة عن اعمال انتقامية بين البلطجية والباعة الجائلين واصحاب المحلات، كما اوضح ان قضية السيولة المرورية اصبحت متواجدة بعض الشيء بالميدان بعد فتحه خلال اليوميين الماضيين وحتى هذه الساعة، وانها لا يوجد سوى ثلاث خيام يتواجد بها من 40 : 50 فردا فقط. وتعهد ممثل وزارة الداخلية باستمرار الحملات الامنية في حالة عودة غلق الميدان من اجل عودة السيولة المرورية ، الا انه اكد في نفس الوقت اننا لا نتعرض للخيام والمواطنين المتواجدين بها. من جانبه، طالب الدكتور محمد جمال حشمت بضرورة عودة هيبة وزارة الداخلية والقضاء على القوة الضاربة التي تحرك البلطجية في ميدان التحرير، متسائلا: "اين الامن الوقائي وتجفيف المنابع؟", مؤكدا على أهمية ان يكون هناك فلسفة وارادة من قبل وزارة الداخلية لاعادة الامن والامان لميدان التحرير. بدوره تساءل الدكتور عصام العريان: "ماذا تنتظر وزارة الداخلية للقضاء على اعمال البلطجة المستمرة داخل الميدان منذ عامين خاصة وان رئيس مجلس الوزراء قد اعطى رسالة للداخلية لموجهة هذه الاعمال الاجرامية بعد زيارته للميدان مرتين متواليتين"، مؤكدا في رده على مساعد وزير الداخلية بإصدار بعض التشريعات الخاصة بقانون التظاهر بأن القوانين الحالية موجودة وتساعد افراد الامن على إلقاء القبض على البلطجية وحايزي المخدرات والاسلحة البيضاء. وقال العريان إن هيبة وزارة الداخلية الآن ان تستعيد ميدان التحرير الذي خرجت منه ثورة 25 يناير. من جانبه اعتبر معتز محمود ان غلق ميدان التحرير من قبل البلطجية يعد شوكة في ظهر وزارة الداخلية والحكومة، خاصة انه رمز، مناشدا وزارة الداخلية بالحفاظ على سمعة مصر داخليا وخارجيا بزيادة اعداد القوات بميدان التحرير لرفع جميع الحواجز، كما ناشد معتز القوى السياسية بعدم اعطاء غطاء سياسي للموجودين بميدان التحرير. وحذر النائب اللواء محمود غنيم من استمرار فرض سيطرة البلطجية على ميدان التحرير، وقال ان هؤلاء اطلقوا عليه شخصيا نارا أكثر من مرة امام الجامعة الامريكية، مؤكدا ان المستفيد من غلق الميدان هم من يعارضون النظام الحالي، وانهم يريدون بقاء هذه الظاهرة لاحراج الحكومة والنظام. واكد غنيم انه كخبير عسكري أن هناك من يحرك هؤلاء من خلال التليفونات المحمولة، معتبرا ان ما يحدث جريمة منظمة تواجه برد فعل ضعيف، مؤكدا ان فتح الميدان يمثل ارادة سياسية وشعبية للدولة.