المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

قالت ميرنا عمار الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية تُعد سابقة من نوعها منذ عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما كشفته اللجنة يستند إلى معايير قانونية واضحة تستوفي شروط جريمة الإبادة الجماعية حسب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.
وأشارت إلى ارتكاب إسرائيل أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف هذه الجريمة، مما يجعل هذه النتائج أساسًا قانونيًا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد عليه في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين والدولة ككيان.
وذكرت أن المرصد الأورومتوسطي يتابع عن كثب ما يجري على الأرض من خلال باحثين ميدانيين داخل غزة، وهم شهود عيان يعملون على توثيق يومي للجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القصف، التهجير القسري، والحصار المستمر، وتحدثت عن خطورة استخدام الجيش الإسرائيلي لآليات عسكرية مفخخة تُدار عن بُعد داخل الأحياء السكنية، ما يُعد سلوكًا ممنهجًا لإحداث دمار واسع في البنية التحتية وتهديد حياة المدنيين.
وأشارت الباحثة إلى أن المرصد مستمر في إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للجهات الدولية المختصة، مؤكدة أن التحقيقات والصور والتصريحات الرسمية للمسئولين الإسرائيليين تُعتبر دليلاً دامغاً على نية الإبادة الجماعية.
وشددت على أن كل مسئول إسرائيلي يُعد شريكا في هذه الجرائم، سواء كان سياسيًا أو دبلوماسيًا، في ظل التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين.
وخلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بهدف القضاء على الفلسطينيين، مضيفة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على الإبادة.
كما يذكر التقرير أيضا بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت أنهم حرضوا على هذه الأفعال.
واستشهدت اللجنة في تقريرها الذي صدر اليوم الثلاثاء بأمثلة، منها حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات والنزوح القسري وتدمير مركز للخصوبة، لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.