الرقابة المالية: 77.2 مليار جنيه إصدارات التوريق بضمان محافظ التمويل العقاري

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري - التطوير العقاري بلغ 30 إصداراً بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.
وأضاف فريد، في بيان، أن التنظيم الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أثمر عن تلقي 17 طلباً، منها 13 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيداً لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق.
وذكر، أن هذه الخطوة جاءت عقب فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية للتعرف على نماذج أعمالهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين التي تنظمها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأسفرت الاجتماعات عن بدء 3 منصات رقمية عقارية عاملة، في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مع التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، الأمر الذي يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين واستدامة تقديم الشركات لخدماتها، بما يتوافق مع رؤية الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض الدكتور فريد، مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى تنوع وتشابك الآليات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، وأكد أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يتيح لها تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن سندات التوريق تُعد من أبرز آليات التمويل التي توفرها سوق الأوراق المالية، موضحاً أن الشركات غير المقيدة يمكنها الاستفادة منها أيضاً.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية مؤخراً ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية، وهو ما يساهم في سلامة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، ويدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة، مؤكدًا أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذا التطوير، مما يعزز تنافسيتها في السوق.
وتطرق الدكتور فريد، إلى دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشيراً إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العمل على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية، مستمر ويتم في الوقت الحالي دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي بالسوق مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وشدد، على أن النهوض بالقطاع العقاري لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وبشراكة حقيقية بين المطورين العقاريين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، من أجل تطوير قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، ومرتبط بآليات تمويل متنوعة توفر بدائل وخيارات استثمارية شاملة لجميع فئات المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من المطورين العقاريين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة، وسلط الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مستهدفاته عبر استكشاف فرص التمويل التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي.