نواب بالشورى يطالبون بعرض مشروع قانون التظاهر للحوار المجتمعي

واصلت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجان الشئون العربية والتشريعية اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حق التظاهر في الأماكن العامة المقدم من الحكومة.

وأعربت ميرفت عبيد ممثلة حزب الوفد، عن تخوفها من تسليم القانون لوزارة الداخلية، لأنها ما زالت غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف وحدها، وطالبت بالنظر في ملف إعادة هيكلة الوزارة قبل تسليمها ملف المظاهرات.

وقال النائب السلفي محمد العزب، إن الداخلية لا تعلم غير "العصا والفلكة" في مقاومة المظاهرات السلمية .
وطالب النائب ممدوح رمزي، بأن تشارك كل طوائف الشعب المصري في صياغة قانون التظاهر، معتبرا أنه من أهم القوانين التي يتعرض لها الشعب بعد الثورة، وأنه لا بد أن يكون متسقا مع حق هذا الشعب في حرية الرأي والتعبير وألا يكون هناك تضييق على هذا الحق إلا فيما يخص استخدام العنف، وذلك من خلال قدرات جهاز الشرطة في ضبط من يستخدم السلاح متلبسا وتسليمه للقانون.

ودعا رمزي، إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات والحفاظ على الطابع الحضاري بما يتفق مع كرامة المواطن، وأن يكون فض أي مظاهرة يتخللها أعمال عنف عن طريق خراطيم المياه ثم الهراوات بعيدا عن استخدام السلاح، حيث إنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس القبض على من يلجأ إلى العنف ويخرج عن القانون وتسليمه لسلطات القانون.

وطالب النائب مسلم عياد، بتنفيذ قانون البلطجة على الخارجين على القانون في الوقت الذي أكد فيه أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعي لقانون التظاهر، معربا عن رفضه للقانون بالرغم من موافقة مجلس الشورى مبدئيا عليه.

وأكد النائب عادل عفيفي، ضرورة أن يدافع مسئول الشرطة عن نفسه، وتساءل كيف يدافع عن نفسه وعن المتظاهر والشرطة غير مسلحة ويندس في المظاهرات المئات من البلطجية المسلحين.

وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الحل هو كيفية تحقيق الحفاظ على سلمية المظاهرة وحفظ الأمن، مؤكدا الحاجة لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة.