"الشورى" يناقش اليوم "حماية الحق في التظاهر السلمي"

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع قانون "حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة" المقدم من الحكومة.
وأشار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين، وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليًّا وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، كما يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأوضح التقرير أن القانون يتيح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات، كما يحدد القانون حرم أمن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخلها؛ حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن يكون القانون متسقًا مع القوانين المطبقة في كافة الدول والبلدان الديمقراطية، ومتسق مع أعلى معايير حقوق الإنسان، والمعايير العالمية في التظاهر.
كما شدد تقرير اللجنة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع وغير متعجل، ويضم كافة الأطراف خاصة النقابيين واتحادات الطلاب والأحزاب والحركات الثورية والاحتجاجية، إضافة إلى خبراء الأمن ورجال الأمن الذين يواجهون المظاهرات على الأرض.