تأجيل الحكم فى قضية الضباط المختطفين إلى جلسة 30 إبريل

أجلت القضاء الإدارى الحكم فى قضية الضباط المختطفين لدى حركة حماس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة إلى جلسة 30 إبريل الجارى بعد الاستماع إلى وائل حمدى السعيد، فى الدعوى رقم 37 908 لسنة 67 ق، والدعوى المقامة من إبراهيم الفيومى المحامى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة باسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم اختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 38756 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية والداخلية بصفتهم.
وأضافت الدعوى أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد، عضو فصيل جند الإسلام، التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر، أحد قادة الكتائب وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 2000، التابعة لجيش الإخوان.
وأوضحت الدعوى أن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسئولية الرائد العطار، وشهرته رأس الأفعى، أحد أبرز قادة القسام، بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح، وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.
ولفتت الدعوى إلى أن 5 مجندين مصريين خطفوا في مايو 2010، للرد على اعتقال أبو عمر، وقالت المصادر إن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين، رغم إفراج مرسي عن أبو عمر في 14 أغسطس 2012، بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي.