قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل النطق بالحكم فى قضية الضباط المختفيين لدى حركة حماس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة إلى آخر الجلسة بعد الاستماع إلى وائل حمدى السعيد فى الدعوى رقم 37 908 لسنة 67 ق والدعوى المقامة من إبراهيم الفيومى المحامى، والتى طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة باسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم اختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 38756 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية بصفتهم.
وأضافت الدعوى أنَّ الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد، عضو فصيل جند الإسلام، التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر، أحد قادة الكتائب وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 2000، التابعة لجيش الإخوان.
وأوضحت الدعوى أنَّ المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسؤولية الرائد العطار، وشهرته رأس الأفعى، أحد أبرز قادة القسام، بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولى المسؤولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح، وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.