ماذا يحدث لو تم اعتقال رموز المعارضة؟

جمال زهران: اعتقال رموز المعارضة بمثابة انتحار سياسى
حسن اللبيدى: هذا الحق من اختصاص النيابة العامة فقط وليس الرئيس
باسل عادل: مجرد تهديد ولن يجرؤ النظام على ذلك
أدت القرارات الأخيرة التي اتخذها النائب العام باستدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم على خلفية الأحداث السياسية التي حدثت مؤخرًا ردود فعل غاضبة في الشارع المصري جراء ما يحدث في مواجهة حرية التعبير عن الرأي بعد أن تم استدعاء عدد من الإعلاميين للتحقيق علي رأسهم الإعلامي باسم يوسف، مما اعتبره بعض المحللين بأن النظام يمهد لحبس رموز المعارضة، وأن استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم طبقًا لشعار "اضرب المربوط يخاف السايب".
وأشار المحللون إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين ما يحدث اليوم من ملاحقات أمنية وقانونية للنشطاء وما حدث في الأنظمة السابقة، وذلك لكثرة التهديدات التي وجهها الرئيس مرسي في كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، والذي توعد فيه كل من يعبث بأمن مصر باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم لو لزم الأمر.
وقد رصدت "المصريون" آراء المحللين في ماذا يحدث لو أقدم النظام الحاكم علي اعتقال أو حبس رموز المعارضة بعد استعداء النشطاء السياسيين للتحقيق.
في البداية يقول الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- أنه هناك مئات من البلاغات يوميًا لكل رموز المعارضة أو كل من يخالف النظام مع اتهام المعارضة بالتحريض على الخراب والفوضى وإثارة الفتن بنفس الاتهامات التي كانت تصدر في العهود السابقة منذ عهد الرئيس السادات وأنا واحد من الأشخاص الذي يقدم ضدهم بلاغات كل يوم وتضم هذه البلاغات الكثير من الأمور المضحكة فكل هذه المحاولات مدبرة لإشغال المعارضة عن القيام بوظيفتها وعدم اهتمامهم بالشارع، وما يحدث من قمع وتكميم الأفواه وصرف نظر المعارضة عن برنامجها للاحتكاك بالجماهير.
فطبعًا لابد أن يأمر النظام بحبس الرموز حتى لا يستطيعون الوصول إلى المواطنين، ويأخذون شعبية في الشارع ومن ناحية أخرى يرهبون ويخوفون فمبدأهم (اضرب المربوط يخاف السايب) فكل شيء متوقع في نظام مرسي الذي لا يوجد بينه وبين نظام مبارك أي اختلاف فلذلك لا يكون مستبعدًا أن يفعل أي شيء.
وأشار زهران إلى أننا الآن آمام سيناريو ما حدث في عهد السادات بالضبط ولكن الاختلاف الوحيد أن السادات كان يستطيع السيطرة ولكن مرسي لم يستطع السيطرة فحبس أو اعتقال رموز المعارضة بمثابة انتحار سياسي والذي لم يستطيعوا التنبه إليه هو أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق مزيد من التعاطف الشعبي والجماهيري مع القيادات والشخصيات التي سوف يتم حبسها واعتقالها فهذا يعد من الغباء السياسي.
مضيفًا أنه إذا اتخذ مرسي هذه القرارات الاستثنائية لن يجد له غطاءًا دوليًا وأمريكيًا، لأنهم سوف يتخلون عنه كما فعلوا مع مبارك.
وأضاف زهران إلى أن الأسباب الرئيسية وراء استخدام مرسي هذه اللهجة الحادة والوعيد ومعادة المعارضة بعد أن كان يدعوهم للحوار الوطني فقد بنى كل هذه التهديدات على ذلك الوهم الذي حاول أن يوصله للشعب بأن الجيش والشرطة في يده، وذلك من خلال الزيارات السابقة للأمن المركزي وقيامه بمدحهم عندما قال لهم أنتم اللي عملتوا الثورة وأيضًا زيارته للجيش قبل موقعة المقطم بساعات فهذا كله جعله يأخذ هذه القرارات الاستثنائية.
من جانبه قال الدكتور حسن اللبيدي - الخبير السياسي- إن كل ما يقال مجرد أقاويل وإشاعات لا يجب الانسياق وراءها، لأن هؤلاء المعارضة كما يطلقون على أنفسهم، وهم في الحقيقة مخربون، فهم يهدفون من وراء ذلك إثارة تعاطف الشعب معهم ويصورون أنفسهم أبطالًا معتدى عليهم ومجني عليهم من هذا النظام، ويشوهون صورة الإسلاميين فهم يروجون لهذه الإشاعات في أوروبا وأمريكا.
موضحًا أن النائب العام لابد ألا يشعر بالحرج في استدعاء أي منهم لو ثبت تورطهم في أي أعمال عنف من بعيد أو قريب وذلك عندما يكون عنده ما يبرر أمر الضبط والإحضار فليفعل ذلك فورًا فهم يريدون عمل مكائد سياسية من خلال القنوات الفضائية التي تروج لهم حتى يوقعوا الرئيس في أشياء كثيرة ليس لها أهمية ويشغلونه عن أداء مهامه، ويضعون له العراقيل حتى لا يستطيع تنفيذ مشروعه الذي جاء من أجله، فنحن نرى عندما يحدث شيء نجد السفراء الأجانب من فرنسا وإيطاليا يمارسون ضغوطًا على الحكومة حتى لا يمسوا المعارضة بسوء.
وأشار اللبيدي إلى أنه غير راض عن ما يحدث أمام دار القضاء من وقفات ترهيبية وعرقلة النائب العام فلماذا لايتركوا التحقيقات تأخذ مجراها ولكن عندما تمسهم هذه التحقيقات وتثبت إدانتهم وتورطهم في أعمال العنف والتخريب وإثارة الفتن في البلد يذهبون ليضغطوا على النائب العام.
وأكد اللبيدي أنه ليس من حق الرئيس، ولا أي شخص أن يصدر أمر اعتقال أو حبس لأي فرد فهذا الحق فقط من اختصاص النيابة العامة فقط ولكن ما يحدث الآن هناك أشخاص لا يعترفون بالنيابة العامة ولا النائب العام فهل هذا هو احترام القانون الذي يتحدثون عنه طول الوقت؟!
على سياق آخر يقول الدكتور محمد حسين - أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة- إن هناك بعض رموز المعارضة التي تعمل على إثارة مشاعر الغضب عند المواطنين، ويحرضونهم للانقلاب على النظام، فهم المستفيدون من عدم استقرار البلد حتى يظهروا صورة النظام بشكل مسيء وأن الرئيس لا يستطيع أن يسيطر على زمام الأمور، ولا يعود الاستقرار للبلاد، ومن ثم يكون هؤلاء الرموز قد نجحوا في النيل من الرئيس، ونتمنى أن يخرجوا من البلد ويتركوها حتى تستطيع أن تقف على قدميها.
مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي رئيس حليم ولا يريد الصدام فهو إلى الآن لم يأخذ أي إجراءات ولم يخرج عن نطاق التلميح فقط وذلك أملًا منه أن يستيقظوا هؤلاء من غفوتهم ويدركون خطورة ما يفعلونه، موضحًا لماذا ذهب المعارضة إلى التظاهر أمام مكتب الإرشاد فما علاقة المرشد بالحكم فحق الاعتراض مكفول ولكن بالأدب.
من ناحية أخرى يقول الدكتور إبراهيم البيومي - أستاذ علم الاجتماع السياسي- إن كل مصري الآن لا يعجبه ما يحدث في الشارع المصري، وإذا كانت هناك معلومات تفيد بأن هناك حملة اعتقالات أو حبس لتكميم الأفواه وتقديمهم للمحاكمة لمجرد أنهم أعلنوا رأيهم الرافض فهذا يذكرنا ما حدث في الثمانينات في عهد السادات عندما قام باعتقال المعارضين وتلفيق التهم ضدهم وذلك يأتي بعد تزايد نسبة الاحتقان في الشارع المصري المنقسم في ظل حشد القوى الليبرالية واندلاع أعمال العنف ضد مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
هذا بالإضافة إلى أنه هناك مادة في الدستور تمنح الرئيس مرسي حق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الثورة أو حماية مؤسسات الدولة وهي المادة 74 والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانًا للشعب.
بدوره قال باسل عادل - عضو جبهة الإنقاذ الوطني والقيادي بحزب الدستور- إن قيام الرئيس مرسي بإصدار قرارات تصعيدية في مواجهة المعارضة في الوقت الراهن أمر غير مستبعد فبماذا يفسر ما حدث من القبض على 5 نشطاء بتهمة التحريض على أعمال العنف التي جرت بمحيط مقر الإخوان المسلمين فقد جاءت هذه القرارات مباشرة بعد يوم واحد من تهديدات الرئيس في خطابه، وهو يعتبر تهديد مباشر بسجن المعارضين والتقليل من شأنهم، ولم يكتف بذلك ولكن وصل التهديد إلى الإعلاميين ووسائل الإعلام أيضًا مثل ما حدث مع باسم يوسف وعلاء عبد الفتاح وحاتم عبد العظيم وغيرهم.
وإن سرعة الإجراءات ضد المعارضة تتسبب في توليد عنف أكبر مما هو متوقع لأن التجاوزات لم تكن من طرف واحد وبالتالي يقومون بحشد لمظاهرات مجددًا ينذر بحالة من التدهور للمسهد السياسي، لأنها دلالة واضحة على اتساع الفجوة بين النظام الحالي والمعارضة وتقيدنا بالقانون لمن يراهم مثيرين القلاقل والتصدي لهم ولكن لن يجرؤ النظام في الوقت الراهن على اعتقال الرموز الكبيرة ولكنهم يهددون بالنشطاء بمبدأ (اضرب المربوط يخاف السايب).