مظاهرة لثوار الإسكندرية بعد حبس الناشط حسن مصطفى

قضت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية صباح أمس، بحبس الناشط السياسى، حسن مصطفى، عامين مع النفاذ، بتهمة الاعتداء على موظف عام «وكيل نيابة» أثناء تأديته مهام عمله وتعطيل سير العمل، وذلك على خلفية الوقفة التى نظمها نشطاء فى يناير الماضى، احتجاجاً على طريقة التحقيق مع محتجزى اشتباكات محكمة المنشية.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن الحكم صدر بمحكمة برج العرب لدواعٍ أمنية، فيما أوضح مركز «النديم» لحقوق الإنسان أنه جارٍ اتخاذ إجراءات الاستئناف.
وأثار الحكم موجة غضب بين القوى السياسية فى الإسكندرية، التى اعتبرته حكماً سياسياً يهدف لترهيب النشطاء، مؤكدة أنها تبحث سبل التصعيد لحين الإفراج عن الناشط، وفى أول رد فعل على الحكم، نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية ظهر أمس أمام المحكمة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «الحرية لحسن مصطفى»، مرددين الهتافات المطالبة بالإفراج عنه والمنددة بتجاوزات الشرطة تجاه النشطاء.
واعتبر الناشط، صفوان محمد، أن الحكم سياسى بالدرجة الأولى، قائلاً: «فى الوقت الذى خرج كل المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير براءة، حُكم على حسن مصطفى بعامين بتهمة الاعتداء على وكيل النيابة»، وأضاف أن الرئيس محمد مرسى أخلف كل وعوده بإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، لافتاً إلى أنهم سيدرسون فكرة التصعيد ضد الحكم.
واعتبرت «حركة 6 أبريل» أن الحكم على مصطفى رسالة تهديد للنشطاء السياسيين على طريقة: «اضرب المربوط يخاف السايب»، وحذرت النظام من استخدام أدوات النظام السابق لترهيب النشطاء، وقالت: «نُذكر النظام الحالى بمصير الرئيس المخلوع».