مطالب حقوقية بإقالة الحكومة ووزير الداخلية بسبب أحداث الكاتدرائية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للأحداث المؤسفة التي اندلعت أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي أسفرت عن اشتباكات عنيفة واعتداءات غير مبررة على الأقباط، أثناء تشييع جثامين ضحايا الأحداث الطائفية بقرية الخصوص بمحافظة القليوبية، بإقالة وزير الداخلية والحكومة وتشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة المجتمع، بعد انتقال الأحداث من الخصوص إلى العباسية.
وندد المركز الحقوقي بما أسماه "تراخى الداخلية وتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة" للأقباط ما ساهم فى تفاقم الأزمة وحدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين، إلى جانب تكاسل الأمن وعدم القبض على من يطلقون النار والخرطوش والحجارة على الأقباط.
وقال صفوت جرجس - مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: إن الداخلية ارتكبت عددا من الأخطاء فينبغي إقالة الوزير بسببها، مثل إطلاق قنابل غاز بكثافة على الكاتدرائية، وإطلاق الخرطوش، بشكل عشوائي ما خلف عددا كبيرا من المصابين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة منتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى الاعتداءات، وإحالة القيادات الأمنية بشبرا الخيمة للتحقيق، مشددا على تفعيل دولة القانون وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب كعادة جرائم العنف في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه إذا لم يتم معالجة الأزمات الطائفية بحسم فسيكون ذلك بوادر حرب أهلية فى ظل هيمنة جماعة الإخوان على المشهد السياسي.