إصلاح القضاء واجب الوقت

كانت مفاجأة كبيرة عندما سمعت الدكتور جمال أبو ضيف - المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري- عندما قال أنه عاتب على القضاء، لأنه يحكم في بعض القضايا التي على هواه في أسبوع، ولم يحكم في القضية التي رفعها ضد نادي القضاة، بعدما حصل على شهادة من وزارة التأمينات تفيد بأن النادي غير شرعي، ولم يحكم فيها حتى الآن وأن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند غير شرعي، لأنه لم يوفق أوضاعه طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
هذا ليس فقط ما سمعته منه بعد لقائي معه في حوار جمعنا على قناة الحافظ الأسبوع الماضي بل إنه ذكر لي عددًا من المشاهدات الخطيرة التي لاحظها من بعض شباب القضاة، وممن تم تعيينهم من أبناء القضاة وقال إننا نعلم أن عددًا كبيرًا منهم لا يفهم القانون، ولكن منهم من لا يجيد استعمال اللغة العربية، وهذه كارثة .
الحديث عن إصلاح القضاء لا يجب أن يكون في الغرف المغلقة فالكل يعلم أنه إذا كانت هناك ثورة مضادة فإن القضاء الآن هو الثورة المضادة، خاصة بعد التدخل السافر من القضاء في السياسة.
ومن أول المطالبات التي يطالب بها المستقلون من القضاة هو حظر ندب القضاة للجهات والهيئات الحكومية، حفاظًا على استقلال القضاء.
من الأولويات الحاسمة أمام النظام لإصلاح منظومة القضاء هو أن يصبح سن المعاش 60 عامًا وليس 70 عامًا كما هو معمول به حاليًا، لأسباب كثيرة منها:-
- أنه قد صدرت توصية من الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة إلى الجمعية التأسيسية للنص في الدستور الجديد بإصدار تشريع بالنزول بسن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 70 لتمكين شباب القضاة من المشاركة في قيادة المجتمع، بل تم إرسال خطاب لتضمينها في الدستور أثناء صياغته إلى كل من الرئيس مرسي والدكتور حسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور-، ولم يتم الالتفات إلى هذه التوصيات.
- إن القضاة بعد الستين هم أصحاب مجهود ضعيف ولا يتناولون إلا القضايا التي يكون فيها شو إعلامي، وأغلبهم ذو صحة متدهورة خاصة أن عمل القضاة عمل مكتبي يؤدي إلى تدهور الصحة في سن مبكرة والإصابة بأمراض مثل الضغط والسكر وغيرها.
- تم عمل استطلاع على الإنترنت بين شباب القضاة وكان تأييد هذا الموضوع بنسبة 95 % من المشاركين، حيث إنه يعطي الفرصة لمنظومة القضاء لتجديد الدماء في نظام الحكم وإعطاء الفرصة للشباب في كل قطاع وهو مطلب ثوري.
- إن القاضي بعد الستين يتم صرف المعاش له ويحصل القاضي على مكافأة نهاية الخدمة ثم يحصل بالإضافة إلى المعاش على راتب بأرقام كبيرة، وهذا يؤثر على ميزانية الدولة، كما يمكن بهذه المبالغ تعيين قضاة جدد.
ومن الاقتراحات لإصلاح القضاء أن تتم مسابقة لتعيين عدد من القضاة ممن يعملون في مجال المحاماة والذي يسمى "القضاء الواقف" للعمل كقضاة خاصة محامو النقض والاستئناف ومنهم من حصل على درجة الدكتوراه في مجاله ويمكن أن يتم اختيارهم من خلال لجنة قضائية محايدة تكلف بهذه المهمة.
إذا كان العدل أساس الملك فإن إصلاح القضاء مطلب ثوري وقومي، وسوف يعيد هذا العمل للقضاء هيبته ويتم إعادة ترتيب البيت القضائي بعد أن أصابه التجريف من قبل النظام البائد، وإصلاح القضاء هو الركيزة الأخيرة من ركائز بناء الدولة بعد الثورة وبعد أن تم استطاع الشعب إصلاح السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
Bexawi@hotmail.com