مصر تقرر تخفيض واردات القمح

قال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن يوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو عشرة في المئة مع اعتماد أكبر مستورد للقمح في العالم على الإنتاج المحلي وبناء صوامع لتخزين القمح.
وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص.
وقال عبد المؤمن لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر في دبي إن مصر تحتاج نحو تسعة ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم.
وأضاف "نتوقع إن شاء الله إنتاج نحو 9-10 ملايين طن هذا العام...العام الماضي الكمية الاجمالية التي استطعنا تخزينها من انتاجنا من القمح كانت 3.8 مليون طن لكن هذا العام مع اضافة المزيد من طاقة التخزين نتوقع أن نصل إلى 4.5 مليون طن."
وأنتجت مصر 8.4 مليون طن من القمح العام الماضي. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية والمجلس العالمي للحبوب أن يزيد الانتاج المصري بشكل هامشي إلى 8.5 مليون طن هذا العام.
ويتوقع عبد المؤمن مع تحسن منشآت التخزين وزيادة أعدادها أن تصل الواردات الحكومية إلى نحو 4-5 ملايين طن وهو ما يقل 8-10 في المئة عن العام الماضي.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد خصصت ميزانية للواردات قال الوزير إنه ليس هناك نقص في الأموال المخصصة لاستيراد القمح اللازم للخبز المدعم وأنه سيتم استخدام نحو 1.6 مليار دولار لشراء القمح من المزارعين المصريين.
وذكر عبد المؤمن أن مستويات المخزونات تبلغ 2.8 مليون طن وهو ما يكفي حتى يونيو .
واستطرد "التحدي الأكبر الذي يواجهنا حاليا هو بناء ما يكفي من مساحات التخزين بحيث يمكننا تخزين المزيد من المحصول المحلي وبمجرد أن نفعل ذلك لن نواجه مخاطر أي نقص."