وقاحة إيرانية!

الأكاديمي الكويتي البارز د. عبد الله النفيسي، تكلم عن "العرض" الإيراني لمصر، بتفاصيل تشمل أرقامًا ومعلومات ومقايضات.. منها على سبيل المثال، أن طهران عرضت على القاهرة 30 مليار دولار، و5 ملايين سائح إيراني سنويًا، وإعادة إحياء المصانع المعطلة، مقابل فتح سفارة مصرية في إيران وسفارة إيرانية في القاهرة، وأن تسلم الحكومة المصرية، كل المساجد التي بناها الفاطميون بمصر لتدار من جهة إيران، بالإضافة إلى ابتعاث 20 ألف طالب مصري سنويًا للدراسة في جامعة "قم" وصحيفتين ناطقتين بالإيرانية.
النفيسي قال هذا الكلام خلال كلمة ألقاها في ندوة عقدت بديوان "عبيد الوسمي" بالكويت، بعنوان "الحوار الوطني".. وكشف أيضًا عن تفاصيل بالغة الخطورة بشأن المشروع العسكري الإيراني التوسعي في منطقة الخليج، وقال إن إيران تدرب شبابًا سعوديين وكويتيين وإماراتيين بالتعاون مع الحوثيين، في جزر "دهلك" التي استأجرها الحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر وحولها إلى معسكرات تدريب وتجنيد للاستعداد ل"يوم الفصل" على حد قوله.
النفيسي أيضًا بحسب صحيفة الصباح نقلًا عن وكالة "أونا" للأنباء انتقد وسائل إعلام وصحف إيرانية زعمت اقتصار اتفاقية السياحة بين مصر وإيران على زيارة السائحين الإيرانيين في كل من الأقصر وأسوان والبحر الأحمر فحسب.. وقال إن هذا الزعم، جاء خوفًا من ردود الفعل الغاضبة والمتوقعة من الشعب المصري، ومن بعض التيارات الإسلامية الأخرى مثل السلفيين وغيرهم من الرافضين لعودة العلاقات خوفًا من المد الشيعي.
والحال أن الاتفاقية بين طهران والقاهرة، خرجت عن السياق باعتبار الملف الإيراني ملفًا أمنيًا من اختصاص المخابرات العامة.. باعتبارها "دولة خطرة" على الأمن القومي العربي بما فيه مصر بطبيعة الحال.
ولا شك في أن العرض الإيراني يعتبر من قبيل "الابتزاز الوقح" لمصر، فهو لا يأتي في سياق أخلاقي وإنما بدافع التوقع بسهولة استباحة مصر في وضعها الاقتصادي السيئ.. بلغت حد التعدي على السيادة المصرية، واعتبار المساجد "الفاطمية" ملكية خاصة ل"قم" وتطالب إيران بنقل تبعيتها من وزارة الأوقاف المصرية لتكون تحت ولاية آيات "الحوزة العلمية".
مصر ظلت لعقود طويلة عصية على الأطماع الإيرانية.. فيما فتحت شهيتها إلى أقصى مدى للعودة إلى حلمها القديم في إعادة إحياء "مصر الشيعية" مجددًا بعد وصول رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى أعلى وأرفع منصب سياسي وتنفيذي في مصر بعد ثورة يناير.
قد يرى صانع القرار أن المسألة لا تخضع إلا لاعتبارات اقتصادية محضة.. وهو والحال كذلك يكون خارج الوعي بالفحوى الحقيقي ل"الهوية المصرية" التي تستقي شرعيتها من المذهب السني.. واعتبار المس بالأخير مسألة "أمن قومي" لا يمكن التسامح معه بحال.. حتى لو كان الطرف المدان هو رئيس الجمهورية نفسه.
almesryoonmahmod@gmail.com