حذار.. فالداخلية تقود الثورة المضادة!!

بعد مرور عامين على ثورة الشعب المصرى المجيدة، ورغم وصول رئيس إسلامى يمثل أهم فصائل النضال ضد أنظمة يوليو المستبدة (الإخوان المسلمون)، يبدو واضحاً للعيان أن الواقع الفعلى الذى يعيشه المصريون لم تبدُ عليه بعد آثار إيجابية واضحة للثورة، التى قامت بالأساس لنيل حرية وكرامة المواطن المصرى المسحوقة، تحت بيادات العسكر على مدى ستة عقود من الفساد والاستبداد.
فمن الواضح أن قوى الدولة العميقة بالتعاون مع معارضة المارينز الموالية للغرب يعملون بكل طاقتهم لإسقاط مؤسسة الرئاسة والحفاظ على هيكل النظام المستبد بعيداً عن التطهير، فقد وصلت الثورة إلى مقعد اتخاذ القرار، لكنها لم تصل بعد إلى مفاصل إدارة الدولة المصرية، التى ما زالت فى معظمها فى أيدى قوى الثورة المضادة التى تعمل على إفشال أى توجه للإصلاح والنمو القابل للانعكاس على حياة المصريين طبقاً لقول الشاعر (إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ).
وتتحكم تلك القوى الفلولية فى معظم الوزارات والهيئات التنفيذية، لكن من يظهر منها بفجاجة مؤثراً فاعلاً بالسلب فى مسار مصر الجديدة هما هيئتان كبيرتان عصيتان على التطهير، ومناهضتان للإصلاح، أولهما هيئة الشرطة (وزارة الداخلية)، التى تمثل مركز إرباك الدولة ومحور قيادة الثورة المضادة، وثانيهما السلطة القضائية المسيسة التى تغلغل فيها الفساد، وأصبحت كعادة كل الأنظمة الاستبدادية المنهارة تُستخدم كأداة لإفشال مسار الثورة وتعطيل مسيرة الديمقراطية.
من الواضح أن إصلاح منظومة الداخلية يمثل معضلة الثورة المصرية الكبرى، وقد تجلت فى مواقف وشواهد عديدة منها:
1- إن جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة البائد)، ما زالت معظم قياداته فى أماكنها رغم كل ما ارتكبته من تجاوزات، بل وجرائم فى حق المواطنين، والأخطر أن المنهج لم يتغير كثيراً، فضلاً عن عقليتهم وعقيدتهم الأمنية القائمة على القمع والبطش ومراقبة المواطنين والتجسس عليهم، ففى ظل القبض السريع على أى ناشط إسلامى بنفس الأسلوب القديم (جمال صابر مثالاً)، يتم التغافل عن مجموعات البلاك بلوك الإرهابية وعن ميليشيات البلطجية المأجورة من رجال أعمال الفلول، والتى تحاول جبهة الإنقاذ تغطية سوءتها سياسياً، مما يدعونا للتساؤل: لمن يعمل رجال الأمن الوطنى؟ هل يعملون لحماية أمن الشعب فى ظل الشرعية الدستورية؟ أم يشكلون محورا للثورة المضادة التى تبتغى إعادة تشكيل النظام البائد؟
2- إن طبيعة تكوين الشرطة المصرية تحولت تدريجياً منذ يوليو 52 من هيئة مدنية تطبق القانون إلى هيئة عسكرية تخدم النظام ولا تبالى بالشعب، وتستهدف رضا النظام المستبد، لا مصلحة المواطن العادى، وترتب على ذلك أن أصبح منصب وزير الداخلية حكراً على الشرطة، وتحديداً قيادات أمن الدولة، بعد أن كان كبقية دول العالم منصبا سياسيا يتولاه وزير مدنى كفء، (نلاحظ أن الثورة التونسية عينت قاضياً وزيراً للداخلية)، فصارت الشرطة بمثابة جيش داخلى لحماية النظام، وبالتالى فإن ثقافة خدمة الشعب والولاء للشرعية الديمقراطية الدستورية شبه منعدمة لدى معظم أفرادها، كما أن معظم القيادات تعد موالية للنظام البائد ولثقافة القمع والاستبداد والاستهانة بخصوصية وحرية وممتلكات المصريين.
3- إن أصل الداء لدى ضباط الداخلية يكمن فى الاستعلاء على المواطن، بل واحتقاره، وهى ثقافة يتم غرسها فى أكاديمية الشرطة، ولا ننسى هنا الفيديو الشهير لمدير أمن البحيرة الأسبق (مجدى أبوقمر)، بعيد الثورة فى فبراير 2011، الذى يسب فيه الشعب المصرى ويتوعده بالاعتقال وقطع اليد، كما أن دخول الطلاب إلى كلية الشرطة طوال العقود الثلاثة الماضية كان مبنياً بالأساس على الواسطة والمحسوبية والتحاقهم بها ابتغاءً للجاه والسلطة، وربما الثروة كذلك، وهى عوامل توضح لنا خلفية وعقلية معظم ضباط الشرطة القائمين على الأمن فى ربوع البلاد.
4- إن نجاح الثورة وسقوط مبارك اعتبره معظم ضباط الشرطة هزيمة شخصية لهم، وهذا بخلاف واقع الأمر، فلم تكن الثورة ضد الشرطة كأفراد، وإنما ضد النظام وسياسته الأمنية القمعية الباطشة.
5- إن كراهية الإسلاميين وتصنيفهم كأعداء للوطن يعد ثابتاً مشتركاً لدى ضباط الداخلية، وهى عقيدة تتم زراعتها فى عقولهم منذ لحظة التحاقهم بالشرطة، كما أن العداء لجماعة الإخوان المسلمين تحديداً، يعد ثابتاً لدى كثير منهم لكونها المعارض الأكبر لأنظمة يوليو البائدة، وبالتالى فإن وصول الرئيس مرسى إلى سدة الحكم مثّل لهم صدمة كبيرة، وضعت معظمهم فى خانة الرغبة فى إفشال المسار باللامبالاة وتعمد ترك البلطجة والجريمة منتشرة، كى تؤثر على الرئيس بالسلب، (العبارة الشهيرة التى سمعها الكثيرون: نحن فى إجازة 4 سنوات حتى يرحل الرئيس)، كما ظهر ذلك بجلاء فى أحداث الاتحادية فى نوفمبر 2012، فقد شهد شاهد من أهلها، إذ صرح العميد طارق الجوهرى مسئول تأمين منزل الرئيس مرسى (فى لقاء على قناة الجزيرة مباشر مصر)، قائلاً: إحدى تلك المؤامرات حدثت فى شهر نوفمبر 2012، وبالتحديد يوم الثلاثاء الدامي، حيث تم حصار قصر الاتحادية وبيت الرئيس فى التجمع الخامس، وقد قرر بعض الضباط - وهم يسبون الرئيس مرسى أمامه - الانسحاب وترك البلطجية يقتحمون بيت الرئيس، وكان اللواء المسؤول عنهم صامتًا، وتركهم ينفذون مخططهم.
وأضاف: أحد الضباط صدمنى بقوله: إن مرسى بقى له نصف ساعة وسيكون فى السجن، كما أشار إلى أن بعض الضباط المكلفين بحراسة منزل الدكتور محمد مرسى كانوا يحرضون المتظاهرين على الاقتحام، ويطالبونهم بحشد أعداد كبيرة لقتل أو اعتقال الرئيس، وأكد أن مفتش المباحث كان يؤيد أفعالهم وتركهم يتآمرون على الرئيس، ((وشعرت وقتها أن هناك مؤامرة كاملة مدبرة على الدكتور مرسى من جهات متعددة)).
والخلاصة أن إعادة هيكلة الداخلية مع تغيير عقيدتها الأمنية تمثل بداية الطريق الأوحد نحو حل تلك المعضلة السياسية الأمنية المستعصية على التغيير طوال العامين الماضيين، فلن يتحقق أمن الوطن إلا حين يتوطد أمان المجتمع وينال المصرى حريته وكرامته التى ثار من أجلها.
@ShahinFawzy