ردًا على وصف النقاب بأنه عنوان "لثقافة متعفنة".. بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة شيخ الأزهر ورئيس جامعته والمفتي ووزير الأوقاف لسبهم المنتقبات

طالب المحامي نزار غراب في بلاغ تقدم به إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، ردًا على موقفهم من قضية النقاب.
واتهم غراب في بلاغه المذكورين بشن حملة "شعواء على حق أقرته المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ وهو حق حرية المرأة المسلمة في ارتداء النقاب، ولم يتوقفوا عند ذلك بل أقدم شيخ الأزهر على إهانة طالبة بالقول الغليظ وقال لها" أنا أفهم في الدين أكثر من اللي جابوكي ولو كان شكلك حلو كنتي عملتي إيه"، في إشارة إلى الواقعة التي حدثت في بداية العام الدراسي الحالي.
وقال إن هذا يأتي رغم صمتهم تجاه النساء اللاتي لا يلبسن الحجاب ومحلات بيع الخمور وامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بحجب المواقع الجنسية على شبكة الإنترنت وعن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" التي نشر بها سب لله، ووسائل إعلام الدولة التي تقدم المشاهد العارية والجنسية، وإهدار رأي الأزهر في موافقة الدولة على التوقيع على اتفاقية "سيداو" الدولية التي تجيز للمرأة إقامة علاقات جنسية، وعلى منع دفع الزكاة الركن الثاني من الإسلام، وعلى كل أشكال الخروج عن شرع الله.
وأوضح غراب أن المشكو في حقهم اجتمعوا يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2009 وفي هذا الاجتماع أعلن مفتي الجمهورية أن النقاب عنوان لثقافة متعفنة رغم علمه أن الإسلام قد نهى عن السباب والفحش والقول البذيء، وأشار مقدم البلاغ إلى أن أسرته ترتدي النقاب وهو ما يعني أنه ونساء أسرته عنوان للثقافة المتعفنة التي يقصدها المفتى الأمر الذي يجعله "خاضعا لمواد قانون العقوبات"، متهما المفتى بأنه ناقض نفسه لأنه سبق له القول بأن النقاب واجب عند جمهور العلماء، وقد أرفق بلاغه بإسطوانة كمبيوتر محمل عليها فتواه بوجوب النقاب مع البلاغ الذي قدمه.
وعلى ما أفاد مقدم البلاغ، فقد أكد رئيس جامعة الأزهر خلال الاجتماع المشار إليه "أن الحرية يجب أن تمارس تحت أحكام الشريعة"، وهو ما عقب عليه قائلا: معلوم أن الحرية لا تنظمها في مصر أحكام الشريعة الإسلامية بل، ومعلوم أيضا أن الحرية في مصر لا تحددها جامعة الأزهر فكل المؤسسات الرسمية الدينية رأيها غير ملزم واستشاري فقط، ومعلوم أن الحرية نظمها الدستور والقوانين وأحكام القضاء التي تعتبر حجة على الكافة وقد حدد حكم الإدارية العليا الحجة على رئيس الجمهورية والأزهر والأوقاف والإفتاء أن النقاب حرية شخصية.
وأشار إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي لم نسمع فيه رأي المشكو في حقهم في موقف الشريعة الإسلامية من اعتقال مسلم دون محاكمة تصل مدته إلى عشرين عاما، وقال إن وزير الأوقاف زعم ان النقاب يسئ للحريات وهو ما يعد قولا مناهضا لحكم المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.