اعترف بسرقة 770 ملفا ضريبيا.. رئيس مصلحة الضرائب: العلاقة بين الممول ومأمور الضرائب تعتمد على الرشوة والانحراف وثقافة النبي وصى على سابع جار

اعترف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بأن هناك فسادا كبيرا داخل المصلحة من خلال سرقة الملفات الضريبية، إضافة إلى الانحراف والرشوة التي لا توجد لديها مستويات،قائلا: "من عنده سيارة يريد أن يكون لديه سيارتين ومن عنده فيلا يريد أن يكون لديه فيلاتين، متسائلا: ماذا يفعل رئيس المصلحة إذا اتفق الممول مع مأمور الضرائب الذي يعتمد على التقديرات الجزافية من خلال ثقافة "النبي أوصى على سابع جار"، بتخفيف الأعباء الضريبية عن الممول الذي له حبيب في المصلحة أو المديرية، ومن لا يكن له أحد لا يجد إلا التشدد.
وأكد العربي في رده على اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدي البساطي خلال لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس، ما نشر عن سرقة 170 ملفا ضريبيا بمصلحة ضرائب الزيتون قائلا: "هما 770 ملفا بالضبط مش 170" مضيفا أن هذه الواقعة تمت منذ ثلاث سنوات، وأبلغ جهات التحقيق عنها، وقد تمت خلال تحديث بيانات الممولين وإعادة وهيكلة وتطوير المصلحة، وأن بعض الموظفين حاول إعادة تخليق بيانات هذه الملفات من على الحاسب الآلي والاتصال بالممولين، ولكي يصل الموضوع إلى رئيس المصلحة أخذ وقتا طويلا. مشيرا إلى استرجاع 78 ملفا من الملفات التي سرقت.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لديها 376 مأمورية ضرائب بها 3.1 مليون ممول وفي الزيتون وحدها 23 ألف ممول، وأن معظم الملفات التي سرقت تتعلق بالتصرفات العقارية، مضيفا إنه لم يتم حصر المبالغ التي كانت مستحقة على الملفات المسروقة من مأمورية ضرائب الزيتون لأنها كانت عن سنوات تمت المحاسبة عن عدد منها والباقي لم تحاسب عليها، إلا أنه أكد أنها مبالغ بسيطة ولا تضر بالاقتصاد ومع ذلك لن نتهاون في تحصيلها.
وأشار إلى أن التعاطف مع بعض الممولين وإسقاط مديونياتهم ليس دور مصلحة الضرائب، ورفض أسلوب المجاملات والوسايط وطلبات النواب بتوظيف أو ندب أو نقل العاملين بالمصلحة، وإن هذا الموضوع خاص لمصلحة العمل، وقال "لقد استلمت موقعي وكان لدي 62 ألف عامل أصبحوا الآن 52 ألف عامل، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين من المناطق لا يعلم رئيس المديرية عنهم شيئا وتصل مرتباتهم إلى منازلهم، إلا أنه أشاد بما استطاعت أن تحققه المصلحة خلال عامين فقط بتحصيل 14 مليار جنيه من أصل 62 مليار جنيه متأخرات ضريبية مع الممولين، وقال إن المصلحة ستبدأ مع العام القادم في تشغيل برنامج جديد للحاسب الآلي يشمل كافة بيانات الممولين بعد تنقيتها وتحديثها.
وكشف العربي عن وجود متأخرات على بعض الجهات والمؤسسات، منها 10 مليارات جنيه لدى القطاع الخاص، و6 مليارات جنيه على المؤسسات الصحية و3 مليار جنيه من أرباح الخصخصة وعودة مليارين من الجنيهات على قطاع الأعمال.
واختتم حديثه بوجود خطة لإقامة مجمع للضرائب في كل محافظة، وأنه سيتم التخلص من الأصول الموجودة دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة، وقال إن عام 2005م كان بداية عهد جديد لمصلحة الضرائب، وأصبحت العلاقة بين المصلحة والممول أكثر ثقة واحتراما بعد أن حدث تغيير كبير في فكر مأمور الضرائب.