62 مليار جنيه متأخرات ضريبية حصل منها 14 مليار فقط

اعترف أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب بوجود مشاكل عديدة داخل مصلحة الضرائب وصفها بالموروث التاريخى الذى «لا يجب أن يحاسبنى عليه أحد».
وقال إن مشكلة مصر ومؤسساتها أنها تكتفى بشراء التكنولوجيا المتطورة، وبعد الانتهاء من قص الشريط لا نستخدمها، ونفى أن يكون ما تمت سرقته من مصلحة الضرائب 170 ملفا فقط مؤكدا أن ما سرق هو 770 ملفا مشيرا إلى أن الواقعة حدثت منذ 3 سنوات وعندما أخطر بها أبلغ جهات التحقيق عنها قائلا إن عملية السرقة تمت خلال تحديث بيانات الممولين وإعادة وهيكلة وتطوير المصلحة وإن بعض الموظفين حاولوا إعادة تخليق هذه الملفات من على الحاسب الآلى والاتصال بالممولين وهو ما استغرق وقتا قبل أن يتولى منصبه.
ورغم تعهده بعدم تكرار هذه السرقات مرة أخرى فإنه أكد أن الملفات الورقية فى أى مصلحة يمكن سرقتها وتساءل ماذا يفعل رئيس المصلحة إذا اتفق الممول مع مأمور الضرائب؟.. قائلا إن الانحراف والرشوة لا يرتبطان بحجم الأجور مشيرا إلى أن رفع المستوى المهنى للموظفين من شأنه أن يقلل من حجم الفساد.
وأكد العربى أن التعاطف مع بعض الممولين وإسقاط مديونياتهم ليس دور مصلحة الضرائب معلنا رفضه لأسلوب المجاملات والوسائط وطلبات النواب بتوظيف أو ندب أو نقل العاملين بالمصلحة «هذا أمر مرفوض وما حدش يزعل منا».
وتعهد أيضا بمواجهة التقديرات الخرافية مرجعا هذا الظاهرة إلى ثقافة «النبى أوصى على سابع جار» الممول الذى له جيب فى المصلحة أو المديرية تخفف عنه الأعباء الضريبية. وقال ان المصلحة استطاعت خلال عامين فقط تحصيل 14 مليار جنيه من 62 مليار متأخرات ضريبية على الممولين موضحا أن المصلحة ستبدأ من العام المقبل فى تشغيل برنامج جديد للحاسب الآلى يشمل جميع بيانات الممولين بعد تنقيتها وتحديثها.
وأكد العربى أن المصلحة استطاعت حتى الآن استرجاع 78 ملفا من الملفات التى سرقت وأن العمل يجرى على قدم وساق لاسترجاع الباقى، وكشف أيضا عن وجود متأخرات على بعض الجهات والمؤسسات منها 15 مليار جنيه لدى القطاع الخاص و6 مليارات جنيه على المؤسسات الصحية و3 مليارات جنيه من أرباح الخصخصة وعدة مليارات أخرى على قطاع الأعمال،
وأشار إلى إقامة مجمع للضرائب فى كل محافظة بعد أن يتم التخلص من الأصول الموجودة دون أى تأثير على الموازنة العامة للدولة.