«ويكيليكس»: قانون الضرائب العقارية تمت مناقشته في السفارة الأمريكية بالقاهرة

كشفت إحدى الوثائق السرية التي سربها موقع «ويكيليكس» عن اجتماع جرى بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية «أشرف العربي»، الذي جاء تعريفه في الوثيقة بأنه «نائب وزير المالية»، وبين السفيرة الأمريكية في القاهرة «مارجريت سكوبي»، ناقش الطرفان خلاله تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد في مصر.
وبحسب الوثيقة فإن العربي أبلغ السفيرة الأمريكية في السابع من فبراير الماضي بأنه واثق من تطبيق قانون العقارات الجديد في موعده، معترفا بوجود دعاية سلبية تحيط بتسجيل الأملاك العقارية، وهو ما خلق «قلقا» بين دافعي الضرائب.
وأكد العربي خلال اللقاء أنه على يقين من أن خطة تطبيق القانون الجديد ستسير دون أي تغييرات رسمية، رغم الاعتراضات والاحتجاجات، مشيرا إلى تعليقات الرئيس مبارك التي اقترح فيها فرضاً تدريجياً للهيكل الضريبي، أو وجود بعض الإعفاءات الاستثنائية، إلا أنه تم توضيح الأمر للرئيس الذي وافق على ترك القانون على ما هو عليه.
وقال الموقع إن رئيس مصلحة الضرائب المصرية أوضح أن هناك عددا من الأسباب للغضب الشعبي ضد قانون الضرائب العقارية «بما أن معظم الدخول يتم دفع الضرائب عنها من خلال خصومات من الرواتب الشهرية، فإن الغالبية العظمى من دافعي الضرائب في مصر ليس لديهم خبرة بالتعامل المباشر مع السلطات الضريبية».
وأوضح العربي للسفيرة الأمريكية أن مكتبه (يقصد مصلحة الضرائب) يتعامل مباشرة مع نحو 3.1 مليون شخص فقط من دافعي الضرائب، من الشركات وأصحاب الأعمال الحرة، بينما يتضمن قانون الضرائب العقارية الجديد التعامل مع 40 مليون مصري ليكون بينهم وبين مصلحة الضرائب تعامل مباشر.
ووفقاً للعربي، فإن المصريين يتعاملون بشكل تقليدي مع العقارات باعتبارها مصدراً أساسياً للثروة، وأن الناس لا يريدون كشف معلومات عن عقاراتهم للحكومة ولا للمحيطين بهم.
وأضاف «أن الأزمة المالية خلال عام 2008، تسببت في عرقلة خطط متطورة لاستبدال ضرائب المبيعات وضرائب الاستهلاك بالضريبة الموحدة، وأنه لم يتصور حدوث الكثير من التقدم في هذا المجال، حتى ما بعد الانتخابات البرلمانية في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011»، موضحا أن «بعض مواد القانون الجديد (يمكن تمريرها) حتى في حالة تعذر استكمال عملية الإصلاح».
وقال العربي إن إجراءات جمع الضرائب شهدت تحسنا كبيرا، لاسيما بين دافعي الضرائب من الشركات، كما أحرزت الحكومة المصرية تقدما في سد الثغرات والتحفيز ضد التهرب الضريبي، فمندوبو الضرائب لديهم اتصال مباشر مع العملاء للحصول على المعلومات التي ترد في الإقرارات الضريبية، وهو ما يمنع المحاسبين من التهرب وبالتالي يمتثلون للقانون.
وأضاف أن مصلحة الضرائب لا تزال تواجه قضية كبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فكثير منهم يتعاملون فقط مع الأموال النقدية ويفتقرون للعديد من الهياكل المحاسبية أو القانونية أو الرسمية، والتي من شأنها المساعدة في تحصيل الضرائب.
من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة العجز في الميزانية لا يزالان يشكلان مصدر قلق، سواء بالنسبة لصانعي السياسة المصرية أو لباقي المجتمع المالي، إلا أن مصر تبدو على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفها من التوقعات للإيرادات الضريبية.
وأشارت سكوبي إلى أنه لا يزال هناك سخط شعبي من التدابير التي اقترحها وزير المالية يوسف بطرس غالي، بما في ذلك الضرائب العقارية، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن وزير المالية لا يزال يحظى بدعم الرئيس، كما أن الإصلاحات المالية التي تشتد الحاجة إليها يتم تعزيزها باستمرار على الرغم من بطء وتيرتها.