ويكليكس: قانون الضريبة العقارية المصرى تم بالاتفاق مع أمريكا ..وقوانين ضريبية جديدة في الطريق بعد انتخابات الرئاسة

جاءت الوثائق التي نشرتها ويكليكس لتؤكد على اتهامات المعارضة المصرية للحكومة المصرية بالتبعية لأمريكا والمؤسسات الاقتصادية العالمية وتكشف كيف تتم صناعة السياسات الاقتصادية في مصر.. وكشفت الوثائق عن أن إقرار قانون الضريبة العقارية جاء بالاتفاق مع الولايات المتحدة.. وانه يأتي ضمن حزمة من القوانين الضريبية الجديدة.

لكن الوثائق كشفت عن أن الحكومة المصرية طلبت تأجيل تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات القادمة.. وتكشف إحدى الوثائق التي كشف عنها ويكليكس عن اجتماع جرى بين أشرف العربي الذي عرفته الوثيقة الأمريكية بأنه نائب وزير المالية والسفيرة الأمريكية التي كشفت وثائق سابقة عن تكليف الإدارة الأمريكية لها بعمليات جمع معلومات عن مصر.. وخلال الاجتماع الذي جرى في فبراير الماضي وعد العربي بتطبيق قانون الضرائب العقارية في موعده لكنه قال أن النظام المصري لن يتمكن من تطبيق الإصلاحات الضريبية المتفق عليها قبل انتخابات الرئاسة القادمة.. وزيلت الوثيقة بتعليق من سكوبي على اللقاء.. وإلى الوثيقة تنشرها "الشعب" نصا دون تدخل:

في السابع من فبراير تم اللقاء بنائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية أشرف العربي وأبلغنا بأنه واثق أن تطبيق قانون العقارات الجديد سيتم في الموعد المحدد له، وأقر بأن هناك دعاية سلبية تحيط بتسجيل الأملاك العقارية وهو ما خلق "قلقا" بين دافعي الضرائب. وعلى الرغم من ذلك، قال إنه على يقين من أن الخطة ستسير دون "تغييرات رسمية". مشيرا إلى تعليقات الرئيس مبارك الشهر الماضي والذي اقترح فيه أن فرض تدرجي للهيكل الضريبي أو وجود بعض الإعفاءات الاستثنائية. وأوضح العربي أن الوضع بالنسبة للضرائب العقارية تم توضيحه لاحقا للرئيس الذي دعم ترك القانون كما هو.

وأوضح العربي أن هناك عددا من الأسباب للغضب الشعبي ضد قانون الضرائب العقارية، فبما أن معظم الدخول يتم دفع الضرائب عنها من خلال خصومات من الرواتب الشهرية، فإن الغالبية العظمى من دافعي الضرائب في مصر ليس لديهم خبرة بالتعامل المباشر مع السلطات الضريبية (ملاحظة: دافعي الضرائب الذين يتم خصم ضريبة الدخل من رواتبهم من خلال أصحاب العمل ليس عليهم إيداع ضريبة سنوية).

وقال العربي، إن مكتبه يتعامل مباشرة مع حوالي فقط 3.1 مليون شخص فقط من دافعي الضرائب من الشركات وأصحاب الأعمال الحرة. بينما يتصلب قانون الضرائب العقارية الجديد التعامل مع 40 مليون مصري ليكون بينهم وبين مصلحة الضرائب، تعاملا مباشرا. وأضاف أن جزءا من الضجة يتعلق بالرفض الشعبي للكشف عن حقيقة ما يمتلكونه من عقارات.

ووفقا للعربي، فالمصريين يتعاملون تقليديا مع العقارات باعتبارها "مخزن" أساسي للثروة، كما أن الناس لا يريدون كشف معلومات عن عقاراتهم للحكومة ولا للعامة.

ويوضح ذلك صدى التصريحات العلنية حول أنه بمجرد الإعلان عن الممتلكات العقارية، فإن بعض الناس، خاصة موظفي الحكومة، سيجدون صعوبة في توضيح من أين حصلوا على الموارد اللازمة لشراء العقارات الخاصة بهم.

العائدات على المسار الصحيح لكن الإصلاحات أبطأ:
خلال السنة المالية 20092010، من المتوقع أن تكون عائدات الضرائب 145.5 مليار جنيه مصري، بانخفاض 10.8٪ عن العام الماضي، فالإيرادات الضريبية الفعلية خلال الشهر الستة الأولى من السنة المالية (من يوليو إلى ديسمبر) انخفضت بنسبة 8.5٪.

كما أن إيرادات الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة التي من المتوقع أن تنخفض بمعدل45٪ نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، فالأسعار تراجعت بمعدل 6٪ أكثر من التوقعات المخفضة للميزانية. وباستثناء عائدات الهيئة العامة للبترول، أكد العربي أن الإيرادات ستلبي التوقعات بل ويمكن أن تغطى نسبة الانخفاض في ضرائب الهيئة العامة للبترول من خلال العائدات الأفضل من الضرائب على أذون الخزانة والسندات، والتي خضعت للضريبة لأول مرة هذا العام.

وقال العربي إن الأزمة المالية في 2008، تسببت في عرقلة خطط متطورة لاستبدال ضرائب المبيعات وضرائب الاستهلاك بالضريبة الموحدة، وأنه لم يتصور حدوث الكثير من التقدم في هذا المجال حتى ما بعد الانتخابات البرلمانية في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. وأوضح أن بعض مواد القانون الجديد يمكن تمريرها حتى وإن تعذر استكمال الإصلاح.

وقال العربي إن إجراءات جمع الضرائب قد شهدت تحسنا كبيرا، ولاسيما بين دافعي الضرائب من الشركات، كما أحرزت الحكومة المصرية تقدما في سد الثغرات والتحفيز ضد التهرب الضريبي. فمندوبي الضرائب لديهم اتصال مباشر مع العملاء للحصول على المعلومات التي نرد في الإقرارات الضريبية، وهو ما يمنع المحاسبين من التهرب وبالتالي يمتثلون للقانون. وقال إن مصلحة الضرائب لا تزال تواجه قضية كبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فكثير منهم يتعاملون فقط مع الأموال النقدية ويفتقرون للعديد من الهياكل المحاسبية أو القانونية أو الرسمية، والتي من شأنها المساعدة في تحصيل الضرائب. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الضريبية للحكومة تبلغ حاليا ما بين 13 إلى 14٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولكن مع فرض ضرائب على القطاع غير الرسمي الكبير يمكن أن تصل إلى 20 ٪.

تطوير جمع البيانات هو المفتاح العربي، يشغل منصبه الحالي منذ أقل من ثلاث سنوات، يأتي من خلفية القطاع الخاص حيث المحاسبة والتدقيق. وقال إن عملية إعادة التنظيم التي قام بها في مصلحة الضرائب أثبتت صعوبتها. وأشار إلى مثال دمج 64 “منطقة ضريبية” كانت موجودة سابقا بدلا من ال15 الموجودة حاليا. وأزال هذا الدمج قدرا كبيرا من التكرار البيروقراطي، لكنه حد من إمكانيات موظفي الضرائب. وقال إن النجاحات التي تحققت في التحول للنظام الإلكتروني تعني أن مصلحة الضرائب “لم تعد إدارة لينة” داخل الحكومة.

وثمن العربي مساعدة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والذي أحدث الكثير من التقدم في التحول الرقمي والتدريب لسلطات الضرائب. وأضاف أن تحقيق مزيد من التقدم في تحصيل الضرائب سيعتمد على نوعية المعلومات التي يتم جمعها والتحليل السليم لتلك البيانات. وقال إنه يخطط لإنشاء “وحدة تفتيش داخلية” ومركز لجمع البيانات والتحقق منها.

التعليق
لا يزال انخفاض الإيرادات وزيادة العجز في الميزانية مصدر قلق سواء بالنسبة لصانعي السياسة المصرية وباقي المجتمع المالي. إلا أن مصر على الرغم من ذلك، يبدو أنها على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفها من التوقعات للإيرادات الضريبية لهذا العام. وكما ورد فإن الإنفاق هو الجانب الأقل إشراقا من المعادلة، فهو أعلى من المتوقع بسبب الإنفاق على برامج الدعم وحزم الحوافز المالية التي تستمر في تشكيل ضغط على الميزانية العامة. ولا يزال السخط العام من العديد من التدابير التي اقترحها وزير المالية يوسف بطرس غالي، بما في ذلك الضرائب العقارية ، ينعكس في الصحافة وبين بعض أعضاء البرلمان. إلا أن، جميع المؤشرات تدل على أن بطرس غالي ما زال يحظى بدعم الرئيس، كما أن الإصلاحات المالية التي تشتد الحاجة إليها يتم تعزيزها باستمرار على الرغم من أنها بوتيرة أبطأ.

سكوبي