رئيس الشورى: إساءة حق التظاهر تؤكد الحاجة إلى تقنينه

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعنى إقرار القانونين أو الانتهاء منهما.
وقال إنه لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعى وعقد جلسات استماع للمتخصصين بهذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين لما يعود بالنفع على المواطن المصرى.
وأضاف فهمي خلال استقباله السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، أن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى يأتى بغرض تعريفهم بحقيقة الأوضاع فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع فى مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التى من شانها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطى المنشود.
وأوضح أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات وانه سيناقش الأسبوع القادم فى الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية وننتظر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة على الحكومة لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها.
وقال إن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملا طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر، أكد فهمى أن حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن دون تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب، معربًا عن إدانته لكافة أشكال العنف.
وأشار إلى إساءة استخدام حق التظاهر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد على حاجتنا لقانون لتنظيم التظاهر يحقق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء في مجال منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص علي تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها ، مشيرًا إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدني لأنها في طبيعة نشأتها غير حكومية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل النظام السابق. وأشار السفير البريطانى إلى دعم بلاده الكامل لمصر فى هذا الملف ، كما تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.