خلال لقاءه بالسفير البريطاني

فهمى: حرية التظاهر مكفولة للجميع دون تخريب

أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، اليوم الخميس، أن موافقة المجلس على مشروعي قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعني إقرار القانوني أو الانتهاء منهما.
أشار "فهمي" خلال لقائه بالسفير البريطاني اليوم، إلى أهمية الحوار المجتمعي وعقد جلسات استماع للمتخصصين في هذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين لما يعود بالنفع على المواطن المصري.
أضاف رئيس مجلس الشورى، أنه لن يتم إقرار أي قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر، شدد فهمى أن حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن دون تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب، معرباً عن إدانته لكافة أشكال العنف، وأضاف أن الفترة الماضية تمت إساءة استخدام حق التظاهر وهو ما يؤكد على حاجتنا لقانون لتنظيم التظاهر يحقق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد.
وبحث فهمي مع السفير البريطاني بالقاهرة، وجهة نظر المجلس في أهم مشروعات القوانين التي تناقش حالياً، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون حق التظاهر.
وأوضح "فهمى" أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات وانه سيناقش الأسبوع القادم فى الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية وننتظر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة على الحكومة لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها، وقال أن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملا طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن.
وذكر رئيس مجلس الشورى إنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء في مجال منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفي ذات الوقت أكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص علي تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها، مشيراً إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدني لأنها في طبيعة نشأتها غير حكومية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل النظام السابق وأشار السفير البريطانى إلى دعم بلاده الكامل لمصر فى هذا الملف، كما تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.