"ظل الثورة" تؤيد بطلان عزل عبد المجيد محمود

أعلنت حكومة ظل الثورة تأييدها للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عزل النائب العام عبد المجيد محمود للخروج من الأزمة التي نشأت عن القرار.
وأوضحت حكومة ظل الثورة في بيان لها ان قرار الرئيس عزل النائب السابق يعتبر باطلا باعتباره ليس إعلانًا دستوريًا وإنما قرارًا إداريًا لا تحصن نتائجه، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 236 من الدستور الجديد والتي تحصن الإعلانات الدستورية، مؤكدة أن هذا القرار ليس سوى عملاً ماديًا يخضع لرقابة القضاء.
وأشارت حكومة الظل إلى أنه سيكون لزامًا أن يتم تعيين نائب عام جديد يتم اختياره وفقًا لمجلس القضاء الأعلى تنفيذًا للمادة 173 من الدستور والتي تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وهو الذي يتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعاوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويتم تعيين النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
وشددت الحكومة على أنها لا تدعم النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإنما هي محاولة لتصحيح المسار الخاطئ الذي تسبب فيه الرئيس محمد مرسي.
ومن جهته قال الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة الظل، ل "المصريون" أنه وفقا للمادة227 فإنه لن يتمكن المستشار عبد المجيد محمود من العودة لمنصبه كنائب عام وذلك نظرًا لنص المادة على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، ويحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقرر قانونًا لتقاعد شاغلها.