خروجا من ظلمة الأزمة الراهنة: حكومة ظل الثورة تشيد بحكم الإطاحة بنائب عام الجماعة

اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا اليوم تعليقا حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس مرسى بعزل النائب العام السابق اشارت فيه الى انه نظرا للطريقة المريبة التى عُين بها النائب العام الحالى طلعت عبدالله وطريقة ادارته للنيابة العامة والتى فى مجملها تكيل بمكيالين وتنتقى قضاياها لارهاب المعارضة واسكاتها, ونظرا لعدم مشروعية الاعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 والذى ليس له سند من دستور او قانون او عرف لان اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ليس من بينها حق الرئيس او المجلس العسكرى فى اصدار اية اعلانات دستورية تالية لهذا الاعلان ولان الاختصاصات كانت محددة على سبيل الحصر؛ وعلى ذلك اكدت حكومة ظل الثورة انه للخروج من الازمة الراهنة التى وضعنا فيها الرئيس فإنها تؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام عبد المجيد محمود حيث ان المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس اعتبار بأن الاعلان الذى اصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر 2012 ليس اعلانا دستوريا وانما قرارا اداريا لا تُحصن نتائجه وبالتالى لا تنطبق عليه المادة 236 من الدستور الجديد والتى تحصن الاعلانات الدستورية
واشارت حكومة ظل الثورة ان النائب العام السابق عبد المجيد محمود لن يعود لمنصبه وفقا للمادة 227 والتى تنص على ان ( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها).
وبالتالى سيكون لزاما تعيين نائب عاما جديدا بترشيح من مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للمادة 173 من الدستور والتى تنص على (النيابة العامة جزء لا يتجأز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. بناء ،ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقارر من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ،على اختيار مجلس القضاء الأعلى أو ، والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله.،للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ) .
هذا وأكد د على عبدالعزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان تأييدنا للحكم ليس تأييدا للنائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى عينه مبارك لاننا كنا اول المطالبين بإقالته ولكن لتصحيح المسار الخاطئ الذى اوقعنا فبه الرئيس
كما اكد د محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان دائرة منازعات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف التى اصدرت حكمها اليوم هى الجهة الوحيدة المختصة بمنازعات رجال القضاء واستندت فى حكمها على أن هذا المسمى بالاعلان الدستورى لا يعدو عن كونه عملا ماديا يخضع لرقابة القضاء وبالتالى فإن الحكم صحيحيا