انقسام بين القضاة حول الحكم بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه

الزند: حكم تاريخى.. وإمام: واجب التنفيذ.. وشرابى: مخالف للدستور
انقسمت ردود فعل القضاة حول قرار محكمة استئناف القاهرة ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى، ففى حين اعتبر البعض أن القرار صائب وانتصار لدولة القانون أكد آخرون أنه مخالف لأحكام الدستور.
وأشاد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بالقرار، واصفًا القضاء المصرى بالشامخ الذى ينحاز لسيادة القانون ورفع الظلم عن المظلوم.
وقال: إن الحكم تاريخى ينتصر لسيادة القانون، موضحًا أن هذا الحكم لم يكن متوقعًا عكسه أو غيره لوضوح البنيان القانونى للدعوى، ولأن عزل النائب العام مخالف للقانون والدستور، حسب قوله.
وأضاف رئيس نادى قضاة مصر قائلاً: "الحمد لله الذى نصرنا اليوم كما نصرنا فى معارك أخرى وسينصرنا فى معارك قادمة"، داعيًا كل الأطراف للاحتفال "بهذا الحكم التاريخى الذى صدر فى أشد الأوقات ظلمة وعتمة وسوادًا".
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية: إن حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وبطلان قرار عزله الذى صدر من محكمة الاستئناف واجب التنفيذ على أرض الواقع، لحين صدور حكم يلغيه من محكمة النقض، مطالبًا وزارة العدل بتنفيذ الحكم وألا تسهم فى خنق الأنفاس الأخيرة لدولة القانون.
وقال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى قضاة مصر: إن قرار محكمة الاستئناف بعودة "عبد المجيد" إلى منصبه حكم صائب، ولا صوت يعلو فوق حكم المحكمة.
وأوضح أن إقالة النائب العام ثم عودته بضغط من القضاة وما وصفه ب"تفصيل" إعلان دستورى مخصوص لإقالته أكبر دليل على صحة حكم المحكمة بعودته، مؤكدًا أن دفاع القضاة لم يكن لشخص عبد المجيد محمود وإنما لمنصب النائب العام ونزاهة القضاء واستقلاليته.
فى المقابل، اعتبر المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم "حركة قضاة من أجل مصر" أن الحكم مخالف للقانون وأحكامه لأن الدستور الجديد أقر بأن مدة النائب العام 4سنوات، لافتًا إلى أن الهيئة فى انتظار أسباب الحكم الصادر حتى تتم دراستها والطعن عليها.
وأشار إلى أن الجهة المنوطة بالطعن على حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه هيئة قضايا الدولة لكونها الجهة المختصة من قبل الدولة.