دعوى قضائية بالإدارية العليا تختصم العدل وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أقام المحامى على بسيونى وكيلاً عن المواطن رضا أحمد حسين خريج كلية الشريعة والقانون بالأزهر دعويين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية العليا، اعتراضا على عدم تعيينه بهيئة النيابة الإدارية رغم تفوقه.
واختصمت الدعويان اللتان حملتا رقمى 6792 و6793 لسنة 59 قضائية، والتى أقامهما المحامى على بسيونى وكيلا عن رضا أحمد حسين، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهم.
وقالت الدعويان إن مقيمها حصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدا، وبنسبة مئوية بلغت 81%، إضافة إلى حصوله على شهادة تقدير من مركز البحوث والدراسات القضائية بكلية حقوق القاهرة.
وأضاف مقيم الدعوى أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عام 2008 عن طلبها لتعيين أعضاء جدد بها بدرجة معاون نيابة إدارية بالهيئة المذكورة، ورغم استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة وتأهله أكاديميا، إلا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد صدر فى 27 يونيو برقم 393 لسنة 2012 لينحى مقيم الدعويين جانبا، وهو ذات الموقف الذى تم التعامل به مع طالب الشريعة أثناء محاولته التقدم للالتحاق بهيئة قضايا الدولة، وهو ما اعتبرته صحيفة الدعوى مخالفة علنية للدستور والقانون.