إحالة دعوى منع استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المظاهرات ل"الدستورية العليا"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الثلاثاء بإحالة الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومالك مصطفى عبد الرحيم، وفاطمة عابد ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء -، واللواء محمد إبراهيم يوسف - وزير الداخلية – بصفتهم، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا.
كان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلًا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقًا فيجب أن تكفل.
وطالبوا في دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وطلبت محامية المدعين في الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية، والتي تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.
وتدخل كل من الدكتور أحمد حرارة، وسلمى سعيد الناشطين السياسيين انضماميًا للدعوى
وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التي يستخدمها المجلس العسكري ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وأن حرية الرأي والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وأبسطها وأن الكلمة لا يمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر.
وأكدت الدعوى أن مالك مصطفى هو أحد المصابين اللذين تعرضوا لهذه الإصابات حيث إنه أصيب برصاصة بعينه اليمنى، مما أحدث بها عاهة مستديمة كما أن فاطمة فاروق زوجة مالك بالإضافة إلى أنها شاركت في كافة التظاهرات واحتمال تعرضها لمثل هذه الأدوات القمعية وأصابها الألم النفسي والمعنوي مما تعرض له زوجها وتأبى أن يتعرض أي مصري لمثل هذه الجرائم الوحشية.