"الإنقاذ" ترد على استدعاء قياداتها بدعوى لإسقاط النائب العام

إسحاق: سنطعن على شرعيته.. سامى: سنبطل قراره بالقانون.. مصطفى: لماذا أغفل التحقيق فى أحداث الاتحادية؟
تبحث جبهة الإنقاذ الوطني في اجتماعها المقرر "الأربعاء" بمقر حزب المصريين الأحرار، ردها على استدعاء عدد من ممثلي الجبهة، مثل الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة، وغيرهم للتحقيق في اتهامهم بالدعوة للعنف أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً الاثنين لبحث إقامة دعوى قضائية لإسقاط النائب العام.
وقال جورج إسحاق، أمين لجنة المحافظات بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ إن اللجنة القانونية بالجبهة عقدت اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، بحضور عدد كبير من القانونيين في الجبهة، من بينهم سامح عاشور نقيب المحامين، وحضور قيادات الجبهة لمناقشة الدعاوى القضائية والاستدعاءات التى طالت عددا من ممثلي جبهة الإنقاذ واتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي شهدها مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وكشف عضو جبهة الإنقاذ عن قيام اللجنة القانونية بالجبهة بمقاضاة النائب العام قانونياً، لإسقاطه من خلال الطعن علي مشروعيته، في حين تبحث الجبهة في اجتماع قادتها، الأربعاء، رد الجبهة على هذه الإجراءات القانونية ضد عدد من أفرادها.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ إن الجبهة ستعقد اجتماعا عاجلا اليوم الأربعاء، لتدرس الرد على خطاب الرئيس مرسى الذي تضمن تهديدات للنشطاء السياسيين والإعلاميين, إضافة إلى مناقشة كيفيه الرد على قرار النائب العام بضبط وإحضار بعض النشطاء السياسيين.
وأشار سامي إلى أن كل الطرق مفتوحة أمام جبهة الإنقاذ للرد على ضبط وإحضار بعض النشطاء السياسيين, كاشفا أن الجبهة ستتجه للرد بكل الوسائل القانونية من خلال الدفع بعدد من محاميها، وذلك للطعن على قرار النائب العام وإبطاله.
وأوضح سامي أن الجبهة ستركز على استكمال ما توصلت إليه الجبهة بِشأن الحوار مع أحزاب المائدة المستديرة، وهى النور ومصر القوية والإصلاح والتنمية, إضافة إلى حزب مصر, مشيرا إلى أن هذا البند فى الاجتماع من المقرر أن يقوم الدكتور وحيد عبد المجيد بعرض نتائج مشاوراته مع الأحزاب في ضوء اعتذار حزب النور.
وأشار إلى أن اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني سيركز على وضع خطة للعمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع تصور لهيكل الجبهة وأنشطتها الجماهيرية فى الشارع للتفاعل مع الجماهير.
واستنكر الدكتور نيازي مصطفى، القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ، إغفال النائب العام لعدد من البلاغات التي تلقاها في أحداث الاتحادية، مؤكدًا أن الجبهة ستكون فريقًا قانونيًّا من أعضائها لحضور التحقيقات مع من يرغب في حضور التحقيقات، مؤكداً أنه لا توجد أدلة تفيد تورط أي من ممثلي الجبهة في أحداث عنف.
في غضون ذلك، أكد نبيل زكى – المتحدث الرسمى لحزب التجمع أن الجبهة ستركز فى اجتماعها على استخدام كافة الوسائل الممكنة والتي ستتبعها بعد قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين على خلفية قيامهم بالتحريض على أحداث المقطم.
وأشار زكى إلى أن جبهة الإنقاذ لم ترهبها مثل هذه التهديدات التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين ضد معارضيها, مؤكدا أن قرار النائب العام جاء بعد ضيق صدر الرئيس مرسى وجماعته بالنقد ضدهم من جانب قوى المعارضة.
وأكد زكى أن الجبهة ستستمر فى عملها من خلال الدعوة للفعاليات سواء كانت مظاهرات ومليونيات عن طريق التظاهر بشكل سلمى لتحقيق المطالب التى طالبت بها ولن تتنازل عنها وذلك لتحقيق أهداف الثورة.