مسلم يستأنف حظر المآذن في سويسرا قضائياً

رفع أحد المسلمين في سويسرا دعوى استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج يطالبها فيها بنقض القرار الذي صوَّتت لصالحه غالبية الناخبين السويسريين في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وقضى بحظر بناء مآذن المساجد في البلاد.
وقد أكد محامي حافظ أوارديري، وهو مواطن فرنسي مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما، أن موكله قدَّم بالفعل طعنا أمام المحكمة المذكورة، واصفا القرار السويسري بحظر بناء المآذن بأنه انتهاك لحقوق الحرية الدينية وللتحرر من التمييز. وقال بيير دو برو، المستشار القانوني لأوارديري: إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وأضاف دوبرو قائلا إن دعوى الاستئناف التي تقدم بها موكله ستجعل ستراسبورغ تشهد مقاضاة استثنائية وغير مألوفة، حيث أن طرفي الدعوى، أي أوارديري والحكومة السويسرية، يعارضان بفاعلية القرار الذي أقرَّته غالبية الناخبين السويسريين.
ويأمل أوارديري، وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف، بأن تصدر المحكمة حكما تنقض فيه القرار السويسري المذكور، وذلك على اعتبار أن الحظر يتضارب مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي إنه يتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 18 شهرا حتى تقرِّر السلطات في ستراسبورغ ما إذا كانت دعوى أوارديري مستحقة ومقبولة رسميا، أم يجب أن تُردّ. وأضاف قائلا إنه في حال قُبلت الدعوى، فقد تحتاج المحكمة إلى عدة سنوات حتى تصدر حكما في القضية. وكان السويسريون قد صوَّتوا بأغلبية 57.5 بالمائة لصالح حظر بناء المآذن في البلاد، وذلك في استفتاء شعبي جرى الشهر الماضي.
وكان حزب الشعب السويسري اليميني، الذي قال إنه يعارض أسلمة سويسرا، هو من اقترح وأيَّد إجراء الاستفتاء وشنَّ حملة تضمنت توزيع ملصقات تصوِّر المآذن كصواريخ.
وقد صوَّتت لصالح قرار الحظر 22 مقاطعة (كانتونات) من أصل المقاطعات ال 26 التي تشكل الاتحاد السويسري، بينما رفضته أربع مقاطعات فقط. ويرى مؤيدو قرار الحظر أن وجود المآذن يمثل نمو إيديولوجية وبروز نظام قانوني لا يتسق مع الديمقراطية السويسرية.
وقال أوسكار فرايسنجر، عضو البرلمان السويسري: ليست المأذنة بالبناء البريء، فقد استخدمت تاريخيا للدلالة على الإسلام وانتشاره في الدول الاجنبية. لكن الحكومة السويسرية كانت قد عارضت الحظر وحثَّت الناخبين على التصويت ب لا على مشروع القرار الذي جرى الاستفتاء عليه، قائلة إنه ينتهك الحرية وحقوق الإنسان وقد يذكى التطرف.
كما رفض البرلمان أيضا مشروع الحظر على أساس أنه يشكِّل انتهاكا للدستور، ولمبدأ حرية التعبير وللحريات الدينية، وللتقاليد السويسرية العريقة في تحمل وقبول الرأي والمعتقد الآخر.