دعوى قضائية أمام «المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» ضد حظر المآذن في سويسرا

رفع المتحدث السابق باسم مسجد جنيف «هافيد أوارديرى»، دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، ضد استفتاء حظر بناء المآذن في سويسرا، والذي أجري في 29 من نوفمبر الماضي.
وأكدت وكالة الأنباء السويسرية أن الدعوى عللت حظر بناء مآذن المساجد في سويسرا بأنه لا يتفق مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان بينما شكك خبراء في إمكانية قبول الدعوى .
وأكد «أورارديرى» أن سويسرا تفرض قيوداًَ على حرية أديان المسلمين من خلال حظرها العام والمطلق لبناء المآذن، مشيراً في الوقت نفسه إلى إن الحظر يعتبر تمييزاً لأنه يسرى على دين واحد وليس جميع الأديان .
وقال «بير دو برو» أحد محامى «أوراديرى» في تصريحات لمحطة "تى .اس .ار " التليفزيونية السويسرية، أنه تم إخطار مجلس الولايات في بيرن، وجميع أعضاء المجلس الأوروبي بهذه الخطوة .
من جانبه انتقد الدكتور «نبيل حلمي» أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية حقوق الزقازيق، الاستفتاء ونتيجته، مضيفاً أن الحكومة السويسرية لا تتحمل نتيجة هذا القرار لأنه جاء من خلال استفتاء شعبي.
وأكد حلمي ل « المصري اليوم»، أن تحريك دعوى قضائية أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعمل على وقف هذا الاستفتاء، مشدداً على أن هذا الإستفتاء يتعارض مع أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو "حرية العقيدة".
وتوقع حلمي أن تكون للدعوى تأثير في الحد من مثل هذه القرارات في الغرب بشكل عام، محملاً في الوقت نفسه بعض المسلمين مسئولية ما حدث، لعدم نجاحهم في توضيح معاني المآذن باعتبارها رمز من رموز دور العبادة، والتي تتوافق في شكلها مع المعمار السويسري.
فى سياق متصل حذر رجال دين مسلمين وأقباط خلال ندوة عقدها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أمس تحت عنوان ، " حظر المآذن في سويسرا : القادم أخطر " من قرار الحظر ومدى تأثير ذلك على الحوار والتعايش بين المسلمين والأخر في أوروبا والبلاد الإسلامية، ودور وسائل الإعلام الغربية في نشر العنصرية ضد المسلمين، مطالبين بضرورة وجود وسائل إعلام عربية تصحح صورة الإسلام في أوروبا .