إمام مسجد جنيف الكبير يطعن رسميا على قرار حظر المآذن فى سويسرا

قدم الشيخ يوسف إبرام، إمام مسجد جنيف الكبير، طعنا باسم المؤسسة الثقافية الإسلامية فى جنيف، ضد نتيجة التصويت على قرار حظر بناء المآذن فى سويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج، وذلك وفقا لنصوص القانون وإجراءات التقاضى، التى تشترط تقديم طلب الطعن خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة التصويت.
وأوضحت الدكتورة فوزية العشماوى، رئيسة الجالية المصرية فى سويسرا، أن الشيخ إبرام قدم الطعن نهاية الأسبوع الماضى، وسوف يتم النظر فيه بعد انتهاء الاحتفالات فى جنيف بأعياد الكريسماس والميلاد المجيد، مشيرة إلى أن ممثلى الجاليات الإسلامية فى أوروبا قرروا الأسبوع الماضى فى بروكسل رفع دعوى قضائية ضد التصويت على حظر بناء مآذن المساجد.
وأكدت فوزية، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الحكومة السويسرية لم تتخذ حتى الآن أى قرار بشأن اعتماد نتيجة التصويت على حظر المآذن، موضحة وجود ضغوط قوية تمارس حاليا على الحكومة السويسرية وعلى البرلمان من قبل المسلمين ومن الكنائس ومن رؤساء وممثلى الديانات اليهودية والمسيحية ضد هذا التصويت، وكذلك من قبل رئيسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف.
وقالت إن غالبية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تدعو البرلمان والحكومة السويسرية لعدم التسرع باعتماد نتيجة التصويت وتقنين الاستفتاء الشعبى، على أساس أن هذا التصويت باطل، وكان يجب أن ترفضه الحكومة السويسرية قبل طرحه للرأى العام، كونه يتعارض مع الدستور السويسرى الذى ينص على عدم التمييز بين المواطنين او السكان على أى أساس دينى أو عرقى.
وأوضحت أن هذا التصويت ضد بناء المآذن، فيه تمييز ضد مجموعة من السكان «وهم المسلمون»، فضلا عن تقييده ممارسة العقيدة، وبذلك فهو يخالف ما ينص الدستور السويسرى عليه فيما يتعلق بحرية ممارسة العقيدة لجميع السكان فى هذا البلد.
ووجهت رئيسة الجالية المصرية انتقادات لما تردد بشأن إرسال وفد برلمانى مصرى برئاسة الدكتور مصطفى الفقى إلى سويسرا، لمناقشة قضية حظر بناء المآذن مع المسؤولين السويسريين، وذلك دون استشارة السفارة المصرية أو القنصلية المصرية أو الجالية المصرية هناك.
وأكدت أن الجالية المصرية فى سويسرا أصابتها الدهشة الشديدة من هذا الأمر، لأن المسؤولين فى هذا البلد ضد التصويت وضد القرار وضد النتيجة، حتى أن رئيس جمهورية سويسرا ميتزلر، ووزيرة الخارجية ميشلين كالمى راى، وأعضاء الحكومة والبرلمان السويسريين ضد القرار وضد حظر بناء المآذن،
لافتة إلى أن الشعب هو الذى قال «لا» للمآذن، ولا يستطيع المسؤولون السويسريون -على حد قولها- تغيير أى شىء، متسائلة: لماذا يتم إرسال وفد لمناقشة المسؤولين طالما أنهم معنا وضد حظر بناء المآذن؟ وهل أعضاء الوفد المصرى سوف يعقدون مؤتمرا شعبيا فى سويسرا لمناقشة من صوتوا ضد المآذن وهم 57 فى المائة من السكان لمناقشتهم فى قرارهم؟!.
وأكدت أن وفد البرلمان المصرى لن يكون له أى سلطة أو تأثير على الحكومة والبرلمان السويسرى مطلقا، خاصة أن الإجراء الوحيد لإلغاء نتيجة التصويت هو الطعن فى القرار أمام محكمة حقوق الإنسان فى ستراسبورج للضغط على الحكومة والبرلمان السويسريين لعدم اعتماد نتيجة التصويت، موضحة أن قرار المحكمة الدولية هو الوحيد الذى سيجبر الحكومة والبرلمان هناك على عدم تقنين نتيجة التصويت.