سويسرا: رفض طعن بحظر المآذن.. ودعوة ل (دسترة) القرار.. والقضية تتجه للمحكمة الأوروبية

رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية طلباً جديداً للاستئناف ضد الاستفتاء الذي جرى في نوفمبر الماضي حول حظر بناء مزيد من المآذن في البلاد، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام نقل السجال بالكامل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحسم الملف.

وردت المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في سويسرا الطعن، وهو الخامس من نوعه، بسبب وروده خارج المهلة، مع أن الشخص الذي تقدم به اعتبر أن الحملة التي سبقت الاستفتاء "قد حرفت بنشر دعاية هدامة بموجب قانون العقوبات السويسري".

وكانت المحكمة الفدرالية قد رفضت في شهر ديسمبر الماضي، جميع طلبات الاستئناف التي وجهت لها، وفي نفس الفترة، رفعت أربع شكاوى تم تسجيلها لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في "ستراسبورج" شرقي فرنسا.

ويتوجب على قضاة المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارا أولا حول شرعية قبول الشكاوى شكلا قبل الشروع في البت فيها في وقت لاحق، وفقاً لموقع إذاعة سويسرا العالمية.

تداعيات حول قرار منع المآذن
وما زالت نتيجة التصويت الذي أسفر عن قبول 57.5 في المائة من الناخبين السويسريين لحظر بناء مآذن جديدة، يثير الكثير من التداعيات في سويسرا.

وأشارت نتائج الاستفتاء حول الاقتراح الذي قدمه ساسة من أقصى اليمين وحظيت بتأييد حزب الشعب السويسري، يمين متشدد، والاتحاد الديمقراطي الفدرالي، حزب مسيحي صغير، وعارضتها بشدة بقية الأحزاب السويسرية والحكومة الفدرالية والبرلمان والكنائس، النجاح في إقناع أغلبية عريضة من الناخبين السويسريين.

ولم ترفض سوى أربع كانتونات من بين 26 تتألف منها الكونفيدرالية المبادرة، وحسب النتائج النهائية، يتصدر قائمة المعارضين كانتون "أبنزل- إينرهودن" بنسبة 71.5 في المائة، متبوعا ب "جلاروس" و"سانت جالن"، بينما تراوحت النسب في كانتوني "جورا" و"فريبروج" و"لئنبين" 51 و55 في المائة.

وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري، يمين متشدد، والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي، يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور".

ويقول أصحاب المبادرة، إن هذا العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزاً دينياً، وأضاف أصحاب المبادرة أن المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي، مذكرين بأن العديد من المساجد في البلدان الإسلامية تفتقر إليها.

في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظراً من هذا القبيل، سيمثل تمييزاً بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.