محكمة سويسرية ترفض طعناً جديداً بحظر المآذن

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طلبًا جديدًا للاستئناف ضد الاستفتاء الذي جرى في نوفمبر الماضي حول حظر بناء مزيد من المآذن في البلاد، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام نقل السجال بالكامل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحسم الملف.
وردت المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في سويسرا الطعن (وهو الخامس من نوعه) بدعوى وروده خارج المهلة، مع أن الشخص الذي تقدم به اعتبر أنّ الحملة التي سبقت الاستفتاء "قد حُرّفت بنشر دعاية هدامة بموجب قانون العقوبات السويسري"، حسب ما ذكره موقع إسلام اليوم.
وفي شهر ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة الفيدرالية جميع طلبات الاستئناف التي وجهت لها، وفي نفس الفترة، رفعت أربع شكاوى تم تسجيلها لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في ستراسبورج شرقي فرنسا.
ويتوجب الآن على قضاة المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارًا أولاً حول شرعية قبول الشكاوى شكلاً، قبل الشروع في البت فيها في وقت لاحق، وفقًا لموقع إذاعة سويسرا العالمية.
ما زالت نتيجة التصويت الذي أسفر عن قبول 57.5 % من الناخبين السويسريين لحظر بناء مآذن جديدة، يثير الكثير من التداعيات في سويسرا.
وأشارت نتائج الاستفتاء حول الاقتراح الذي قدمه ساسة من أقصى اليمين المتطرف، وحظيت بتأييد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (حزب مسيحي صغير، وعارضتها بشدة بقية الأحزاب السويسرية والحكومة الفيدرالية والبرلمان والكنائس، النجاح في إقناع أغلبية عريضة من الناخبين السويسريين.
ولم ترفض سوى أربع كانتونات من بين 26 تتألف منها الكونفدرالية المبادرة، وحسب النتائج النهائية، يتصدر قائمة المعارضين كانتون أبنزل-إينرهودن بنسبة 71.5 % ، متبوعًا بجلاروس وسانت جالن، بينما تراوحت النسب في كانتوني جورا وفريبروج ولئنبين 51 و55 في المائة.
وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد)، والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفيدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور".
ويقول أصحاب المبادرة، إنّ هذا العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزًا لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزًا دينيًا، وأضاف أصحاب المبادرة أن المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي، مذّكرين بأن العديد من المساجد في البلدان الإسلامية تفتقر إليها.
في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظرًا من هذا القبيل، سيمثل تمييزًا بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.