أعلن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أنه قرر التوجه للنيابة العامة ظهر غد الثلاثاء، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده وآخرين بتهمة التحريض على العنف أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضية. وقال "عبد الفتاح": "لن أعرض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة إن قررت تنفيذ أمر الضبط والإحضار، قرار النائب العام في حد ذاته دليل على فساد القضية وانحيازه لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد". وأضاف في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين: "لم يسبق لي التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا أعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري، التفسير الوحيد لقرار الضبط والإحضار هو التعامل مع المتهمين بعنف". وِذكر أنه سيطالب بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في الاتهامات التي يواجهها، وهي مزعومة من قبل جماعة الإخوان التي ينتمي إليها النائب العام، وفق كلامه. وشدد "علاء" على أن "سجون دولة الاستبداد لن تخيفه"، "ولن أرضى أن أتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة"- حسب تعبيره. وأشار الناشط السياسي إلى أن النيابة التي تستدعيه للتحقيق في حدث وقع قبل ثلاثة أيام، لم تحقق في قضايا مر عليها أربعة أشهر، وهي قضايا اتهم فيها قياديات إخوانية بالإشراف على تعذيب المتظاهرين في مدخل قصر الاتحادية .