لا للمحاكمات العسكرية تعلن مساندتها ل”سيف” و”صابر” وتؤكد: لا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا وقاضيًا

* المجموعة: التهم والتحقيقات توضح انحياز النيابة العسكرية لمرؤوسيها وتؤكد انتفاء صفة الحياد والاستقلال عنها
كتب – إسلام الكلحي :
أعلنت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” في بيان لها اليوم مساندتها لقرار الناشط علاء سيف عبد الفتاح والناشط بهاء صابر المتمثل في رفض التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية لأن القوات المسلحة طرف في القضية و النيابة العسكرية جزء من القوات المسلحة مما ينفي الحياد، مؤكدة إنه لا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا وقاضيًا بعد ما اقترفته يوم 9 أكتوبر 2011 من جرائم في حق مواطنين عزل، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 27 شهيدًا ومئات المصابين وذلك بحسب البيان.
ودعت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” كل المدنيين لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين، وأعربت عن فائق استنكارها لما ورد في صحيفة الدعوى من ورود اسم مينا دانيال شهيد مجزرة ماسبيرو في القضية بصفته محرض على العنف .
وأوضحت المجموعة أن التهم والتحقيقات الموجهة للمتهمين توضح انحياز النيابة العسكرية لمرؤوسيها من قيادات القوات المسلحة وتؤكد انتفاء صفة الحياد والاستقلال عنها، وأشارت إنها تعد ” لمؤتمر صحفي مفصل خلال أيام.
يذكر أن هناك عدد من الكيانات السياسية قد وقعت على بيان المجموعة معلنين تأييدهم وتبنيهم لموقفها وهي ؛ حركة شباب من أجل العدالة و الحرية وحملة دعم البرادعي وائتلاف شباب الثورة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحملة دعم حمدين الصباحي وحزب الكرامة وحزب العمال الديمقراطي والاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي .
كانت النيابة العسكرية قد أمرت أمس بحجز الناشط علاء سيف عبد الفتاح على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يومًا لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في الاتهامات المقدمة ضده بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش وإتلاف معدات ثابتة و منقولة مملوكة للقوات المسلحة والاستيلاء على أسلحة مملوكة للقوات المسلحة.