عبد اللطيف يؤكد: القطاع الخاص سيشارك فى تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل

أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل سيكون له أثر إيجابي والعديد من المزايا، أهمها المساهمة في تطوير منظومة النقل في مصر من خلال مسايرة النظم والمواصفات العالمية الحديثة وتحسين مستوى خدمات النقل المقدمة لجمهور الركاب.
وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاستثمار بنظام PPP أن مشاركة القطاع الخاص تأتي أيضا لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على كاهل موازنة الدولة وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل بما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة.
وأشار إلى أن أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية العمل على تشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل من خلال مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية، وتشمل إنشاء محاور تنموية جديدة من طرق حرة وخطوط سكك حديدية وأنفاق وإنشاء وإدارة الموانئ النهرية الحديثة وإنشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة الحديثة ومراكز التجميع لتشجيع النقل بالحاويات.
ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم إنشاء شركات نقل لدعم وتطوير أساطيل النقل وإدخال الطرازات الخاصة الجديدة، ويشمل ذلك إنشاء شركات للنقل عبر نهر النيل من خلال تشغيل الوحدات النهرية الحديثة وإنشاء شركات نقل بري متخصصة في نقل الحاويات والسلع المبردة والمجمدة وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المتكاملة، إضافة إلى إنشاء شركات لإدارة وتشغيل خطوط مترو الأنفاق.
وقال عبد اللطيف إن وزارة النقل تولي اهتماما كبيراً في الوقت الحالي نحو تنمية نظم وأساليب النقل بما يحقق تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع وانسياب تدفق المنقولات، من خلال الربط بين مراكز الإنتاج ومواطن الاستهلاك، وبما يلبي احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد الوزير أن سياسات الوزارة تهدف إلى ربط خطتها بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، وبصفة خاصة تنفيذ مشروعات النقل التي تخدم المشروعات القومية الكبرى، ومن أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره إقليما متكاملا اقتصادياً وعمرانياً ويمثل مركزاً عالمياً في الخدمات اللوجيستية والصناعية المتطورة، فضلاً عن تنفيذ برامج رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل المختلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمارات، وبما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.