خلال المؤتمر الثانى للاستثمار.. عبداللطيف: مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل مشروعات النقل

صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاستثمار بنظام "بي بي بي" أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة بالدولة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بجميع القطاعات الأخري بالدولة. حيث تعد شبكات النقل العصب الرئيسي، الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو، بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
وأشار الوزير خلال المؤتمر اليوم الأحد، أن وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا في الوقت الحالي نحو تنمية نظم وأساليب النقل، بما يحقق تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع، وانسياب تدفق المنقولات من خلال الربط بين مراكز الإنتاج ومواطن الاستهلاك، وبما يلبي احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد وزير النقل، أن سياسات الوزارة تهدف إلى ربط خطتها بمخططات التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالدولة، وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وبصفة خاصة تنفيذ مشروعات النقل التي تخدم المشروعات القومية الكبري ومن أهمها مشورع تنمية محور قناة السويس باعتباره إقليما متكاملا اقتصاديا وعمرانياً ويمثل مركزاً عالمياً في الخدمات اللوجيستية والصناعية المتطورة فضلاً عن تنفيذ برامج رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل ( طرق وكباري – خطوط سكك حديدية – طرق ملاحية – موانئ بحرية ) لتحقيق الإستغلال الأمثل للإستثمارات ومما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.
وأوضح عبد اللطيف أن أهم أولويات وزارة النقل خلال الفترة الحالية العمل علي تشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل من خلال مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية وتشملى ( إنشاء محاور تنموية جديدة ( طرق حرة – خطوط سكك حديدية – أنفاق ) - إنشاء وإدارة الموانئ النهرية الحديثة - إنشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية -إنشاء المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة الحديثة ومراكز التجميع لتشجيع النقل بالحاويات، وإنشاء شركات نقل لدعم وتطوير أساطيل النقل وإدخال الطرازات الخاصة الجديدة ويشمل ذلك (إنشاء شركات للنقل عبر نهر النيل من خلال تشغيل الوحدات النهرية الحديثة - إنشاء شركات نقل بري متخصصة في نقل الحاويات والسلع المبردة والمجمدة - إنشاء شركات لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المتكاملة - إنشاء شركات لإدارة وتشغيل خطوط مترو الأنفاق التي سيتم الانتهاء من تنفيذها).
وأضاف الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل سيكون له أثر إيجابي، والعديد من المزايا من أهمها المساهمة في تطوير منظومة النقل في مصر، من خلال مسايرة النظم والمواصفات العالمية الحديثة - تحسين مستوي خدمات النقل المقدمة لجمهور الركاب - تخفيف الأعباء المالية الواقعة علي كاهل موازنة الدولة - خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل وبما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة.
وأعلن أن وزارة النقل بصدد اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمشاركة القطاع الخاص، في تنفيذ مشروعات النقل، حيث قامت الوزارة في ضوء الدراسات الأولية لمشروعات النقل المقترح طرحها للاستثمار بتحديد الأولويات مأخوذاً في الاعتبار الأهداف التنموية والمزايا الاقتصادية لتلك المشروعات، ووضع قائمة أولية بالمشروعات في مجالات النقل المختلفة (الطرق – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – النقل النهري).
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات والإعلان عنها وطرحها تباعا على المستثمرين والقطاع الخاص.