قالت أن ارتداء النقاب لا أساس دينيًا له.. مشيرة خطاب: ماذا يدفع المرأة لأن تغطي وجهها.. إزاي ربنا يخلق حاجة حرام

انتقدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان ارتداء المسلمات للنقاب الذي يغطي كامل الوجه، رغم تأكيدها على حرية الملبس، متسائلة: ماذا يدفع المرأة أن تغطي وجهها إلا إذا كان يقال لها وجهك حرام، واستدركت: "أزاي ربنا خلق حاجة حرام؟!!".
وأكدت خلال حديثها في صالون الأوبرا الثقافي، أنه لا بد من احترام القواعد في الأماكن والمؤسسات التي تطالب المرأة بالكشف عن وجهها، قائلة: "كل مكان له قواعد لا بد أن تحترم وكل مواطن له حق لا بد أن يحترم"، وتابعت: "أنا من حقي أعرف من الذي يكلمني ويقف أمام في كل مكان عمل"، واستطردت: نفسي تعامل المرأة على أنها كيان إنساني ولا تغرس عدم الثقة في نفسها.
وهاجمت الوزيرة الزواج المبكر بين الفتيات في مصر، متجاهلة في المقابل ارتفاع نسبة العنوسة بين المصريات، وقالت إن من نسبة الطلاق وصلت إلى 13% من إجمالي الزيجات عام 2004، وارتفعت إلى 40% في 2008، وأضافت: ضبطنا حتى الآن 9515 حالة زواج مبكر وأحيل المأذون فيها إلى النائب العام.
وعن ارتفاع معدلات الفقر في مصر، قالت الوزيرة: الفقر ليس مجرد قلة الدخل، لكنه الحرمان من الخدمات الاجتماعية الأساسية كالحق في الصحة والحق في التعليم، واستدركت قائلة: لابد أن تكون الخدمات الصحية المقدمة للفقير بنفس جودة الخدمات الصحية المقدمة للأغنياء أن لم تكن أعلي منها جودة، كذلك التعليم المقدم يجب أن يكون أكثر جودة مما يقدم للغني لأن الأغنياء يحصلون على الشهادة للوجاهة الاجتماعية، بينما التعليم ينمي قدرات المتعلم ويجعله ذا قيمة في المجتمع.
يأتي هذا فيما حذرت الوزيرة من الانفتاح الثقافي على الخارج في ظل العولمة، مؤكدة أنه من المفترض أن تلعب مصر دورا رائدا في المجال الثقافي بما تعنيه الثقافة من مجموعة القيم التي تحكم المواطن العادي، لكننا أصبحنا نرى علامات تثير القلق لما نتعرض له من تهديد في هذا المجال.
وتساءلت: لماذا لم نستغل العولمة بحيث تنطلق الثقافة المصرية بدورها الرائد؟، مشيرة إلى أن دور الأسرة التي أسمتها بالممتدة (الجد والجدة والعم والخال) تراجع في مقابل الأسرة الصغيرة (الأب والأم والأولاد ).
كما انتقدت دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، قائلة إنها لا يزال أمامها مشوار طويل لكي تعتمد على نفسها، مشيرة إلى أن أحد أسباب الزيادة السكانية هو تراجع دور الجمعيات الأهلية، ذلك أنه عندما توقف التمويل الأجنبي نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية توقف دور الجمعيات الأهلية التي تعتمد على التمويل الخارجي.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية يجب أن تتعامل مع المواطن من منظور حقوقي باعتبار ما تقدمه له هو حق أصيل يجب الحصول عليه ولا تكون المعاملة من منظور خيري.
وترى الوزيرة أنه من الأفضل للوزارة التي تجمع جميع الاختصاصات المعنية بها والتي هي في سلطة وزارات أخرى، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها الاختصاص في توزيع الدعم والإشراف على الجمعيات الأهلية، كما أن وزارة الصحة لديها الاختصاص في وسائل تنظيم الأسرة والإشراف على الأطباء المعنيين.