برهامي يطالب مرسي بإلغاء السياحة الإيرانية ويحذر من المد الشيعي في مصر

طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بأن يستمع للنصح والإرشاد، وأن يفي بوعوده تجاه شعب مصر، وعلى رأسها إلغاء الاتفاقيات التي وقعها بشأن دخول السياحة الإيرانية إلى مصر، مؤكدًا أن الشيعة هم أكثر خطرًا من اليهود.
وأكد خلال المؤتمر الذي نظمته الدعوة السلفية في أسوان، بعنوان "المد الشيعي وخطره على الأمة"، أن هناك مخططًا إيرانيًا لنشر المذهب الشيعي داخل مصر، مشيرًا إلى أن إيران تستغل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بعلامة النصر التى أشار بها الرئيس الإيرانى أحمدي نجاد أثناء زيارته للأزهر الشريف، مطالبًا بضرورة مواجهة هذا المخطط بكل حزم وقوة .
واعتبر برهامي أن خطر المد الشيعي إلى مصر، مدخله الرئيسي هو السياحة الإيرانية ، متسائلاً: "كيف سنواجه الآلاف من الإيرانيين الذين لا نعلم نيتهم فى زيارتهم لمصر في الوقت الذي يستحيل فيه تخصيص شرطي لكل سائح إيراني؟".
وقال إن استغنائنا عن السياحة الإيرانية لن يمثل أي تهديد للاقتصاد، داعيًا في هذا الإطار الدولة إلى الاقتداء بالنموذج التركي والماليزي في خلق أنماط جديدة من "السياحية الحلال" القائمة على احترام المقدسات الإسلامية بعد أن تم تخصيص شواطئ معينة للرجال وشواطئ للنساء.
وتابع برهامي: "إننا في هذا الإطار نرفض أي شكل من أشكال السياحة المحرمة القائمة على الفواحش وتقديس الحجارة والمعابد، كما انه علينا دعوة السائحين إلى احترام مقدساتنا فى منع الخمر إلا في أماكن إقامتهم، وأن منعها يجب أن يتم في الشواطئ والأماكن العامة والأسواق"، مؤكدًا: "لن نبيع لهم الخمر وما حرم الله عز وجل".
وأكد أن خلاف أهل السنة والجماعة مع الشيعة ليس خلافًا عقائديًا أو إيمانيًا وليس لقضية تكفير أبو بكر أو عمر أو الطعن في أمهات المؤمنات بقدر ما هو خلاف جوهري على أصل التوحيد بالله عز وجل ، فهم يغالون فى تعظيم الأئمة الاثنى عشرية لدرجة مخالفة الشريعة والخروج على الملة.
وقال إن الصوفية في مصر تمثل المدخل الرئيسي الذي سيحاول من خلاله الشيعة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن الشيعة موجودون الآن في الدقهلية والقاهرة وأكتوبر والأقصر وأسوان وغيرها، ويمهدون الآن الأرض لنشر التشيع فى مصر لتقسيم مصر كما فعلوا فى لبنان واليمن وسوريا والعراق.
وفي سياق آخر، اعتبر برهامي أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به وزارة المالية يخالف الشرع والدستور، لما جاء به من بنود فضفاضة غير واضحة، حيث إن المشروع ليس عليه أي رقابة قضائية أو تشريعية، وانه من حق وزير المالية فقط تعيين هيئته بنفسه.
وقال إن هذه الصكوك تملّك موارد الدولة للأجانب وعدد قليل من الناس لأكثر من 60 و70 عامًا ما يهدر بذلك موارد مصر لصالح الأجيال القادمة، مطالبًا برد أمر تطبيق الصكوك الإسلامية إلى هيئة الشريعة وكبار العلماء للإفتاء فيه.
كما انتقد نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في توقيعها المنفرد على الاتفاقيات الإطارية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة دون الأخذ في الاعتبار موقف الرئاسة من الاتفاقية أو موقف مجلس الشورى، قائلاً: "إن الاتفاقية مرفوضة من مجمع البحوث الإسلامية وليس فقط حزب النور أو الدعوة السلفية لأنها مليئة بالكفر والضلال حيث تخالف فى تطبيقها بنود الشريعة الإسلامية والدستور المصري".
وأشار برهامي إلى أن هذه الاتفاقية اشتملت على "كوارث" تهدم كيان الأسرة حيث يُسمح من خلالها بزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة وتمنح الحقوق كاملة لزواج الزنا وتبيح معاشرة القاصرات أقل من 15 سنة رغم أنها تمنع الزواج قبل سن 18 عامًا.