التقى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، بناء على تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام، يرافقه الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، القس تيموثاوس بشارة عدلي راعي الكنيسة المصرية بطرابلس، وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسئولين الليبيين. وأضاف البيان الذي صدر منذ قليل، أن الوفد قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبيين بمكتب النائب العام الليبي، أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بني غازي، وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشاري النيابة العامة، الذي يشغل منصب محامٍ عام بمكتب النائب العام الليبي، بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبي، أنه جار استيفاء التحقيقات التي تجري وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة. وأكد البيان أن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظرًًا لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولي إدارة السجن وبالمتهمين والإطلاع على شئونهم تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة، وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، ونقل المستشار حسن ياسين إلى المتهمين الموقوفين اهتمام المستشار طلعت عبد الله النائب العام لجمهورية مصر العربية، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات، كما تم إيفاد المستشار وليد عويس، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الآثم على كنيسة بني غازي. وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تؤكد أن تلك الجهود إنما تعكس التعاون القضائي المميز بين البلدين، كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار ذلك التعاون، وتطويره إلى أبعد مدى حتى يكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة.