النيابة: معاملة الأقباط المحتجزين بليبيا حسنة.. ونتخد كافة الإجراءات لضمان كفالة حقوق المتهمين

التقى المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أمس الأربعاء، بناءً على تكليف المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وبرفقته الدكتور يوسف الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، مع القس تيموثاوس بشارة عدلي، راعي الكنيسة المصرية بطرابلس، وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا، للإطلاع على شئونهم ومشاكلهم، لمناقشتها مع المسؤلين الليبين .
كما قام ياسين بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن “تاجوراء” بليبيا، على ذمة قضية “التبشير”، وتبين من خلال لقاء المسئولين الليبين بمكتب النائب العام الليبي أنه قد تم ضبط 4 متهمين بمدينة بني غازي، وتم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشاري النيابة العامة الليبية، بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه.
وقد تبين من خلال اللقاء أنه جاري استيفاء التحقيقات التي تجري وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة، وأن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظرًا لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولي إدارة السجن وبالمتهمين والإطلاع على شئونهم، تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
ونقل ياسين إلى المتهمين الموقوفين اهتمام المستشار طلعت عبد الله، النائب العام المصري، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات، كما تم إيفاد المستشار وليد عويس، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء على كنيسة بني غازي.
فيما أكدت النيابة العامة أن تلك الجهود تعكس التعاون القضائي المميز بين البلدين، كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار هذا التعاون وتطويره إلى أبعد مدى، حتى يكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة.