الجمعيات الأهلية ينتقدون قيود المنح والدعم الموجودة بالقانون الجديد

واصلت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحضور عدد كبير من ممثلى الاتحادات والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
ووجه ممثلو الجمعيات معظم انتقاداتهم إلى المادة 14 من القانون، مؤكدين أن بها تشددا بشأن الحصول على المنح والدعم الخارجي.
وقال حاتم فراج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة "نور على نور" إن هناك ما يقرب من 47 ألف جمعية لا يعمل منهم 40 ألف جمعية أى شيء.
وطالب حاتم خاطر رئيس منظمة بنك الطعام بأن تكون الإعفاءات الضريبية للتبرعات 30% بدلا من 10%، مضيفا أنه من الصعوبة أن تنشر كل جمعية مصدر تبرعاتها على الإنترنت كل شهر ووصفه بالتعجيز.
وأكد أحمد مفرح ممثل إحدى الجمعيات الدولية السويسرية أن القانون ينظر للجمعيات الأجنبية نظرة سلبية، مطالبا بتقليص المواد التي تنص على عمل هذه الجمعيات من 11 مادة إلى 5 مواد.
وطالب شريف منير ممثل المركز المصرى لدعم الجمعيات الأهلية بضرورة النص فى القانون الجديد على أن يكون لأعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات القدرة على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لمعظم الجمعيات هو أن اجتماعات الجمعيات العمومية داخلها عبارة عن اجتماعات صورية فقط وغير معبرة عن أعضاء الجمعية فعلاً.
وأكد عبد الحميد زيد أمين عام نقابة المهن الاجتماعية ضرورة الكشف عن مصادر تمويل الجمعيات بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة لتكون هناك شفافية فى التعامل معها.