كتب : Masry in USA الثابت في كتب السيرة أن قريشاً كانت قد إجتمعت ثم ذهبت بوفد إلى أبي طالب عم المصطفى صلى الله عليه و سلم و قالت له: يا أبا طالب قد جئنا نعرض عليك أن نسلمك أغلى فتيان قريش و أحسنهم و أكثرهم ثراءاً ليكون إبناً لك وعلى أن تسلمنا إبن أخيك لنقتله! وكان الرد من أبي طالب (و فيه عبقرية و ذكاء) هو: بئس الأمر ما تعرضونه علي! تسلمونني إبنكم أربيه و أغذيه لكم و أسلمكم أبني لتقتلوه! ترى هل كان أبو طالب أذكى من كل عباقرة الإقتصاد من المسؤولين عن الإستثمار في الدور العربية الغنية ذات المليارات!؟ حين تحدثت عن فندق دبي و عن رغبتي في أن تتحرر الدول العربية من أسر الإستثمار الغربي وجدت أن هناك أموراً كثيرة هي من قبيل الخطايا التي تستوجب العقاب - و ليتها خطايا عادية بل هي ما يستوجب علينا الحرب حقيقة لا مجازاً و هي حرب نحن خاسرون فيها لا محالة إذ أنه لا قبل لنا بالمحارب. أصدقكم القول أنني راجعت المقال المنشور في الوول ستريت جورنال http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704825504574583910724856806.html و لا حظت الأتي: أنه حتى و إن ترأس شركات الإستثمار أمير أو شخص من أهل الدولة العربية فإن هذا لا يضمن السيطرة الحقيقية على الثروة و رأس المال بل تكون السلطة الحقيقية في يد المستشارين الإقتصاديين و الذين هم غالباً ممثلين لبنوك و شركات أجنبية. كما ان شركات المحاماة الأجنبية هي التي تدير العملية الإقتصادية كلها خاصة و إذا علمنا ان هناك شركات للمحاماة تتخصص فقط في القضايا الإقتصادية ندرك أننا ندعم الإقتصاد الغربي بالوظائف و المال الازم لإنشاء وظائف جديدة. الأمر إذن اننا نلعب بأموالنا في أسواق نجهلها و نجهل قوانينها (مهما تعلمناها) مما يدفعنا للإستعانة بأهل تلك البلاد لإدارة أموالنا التي يعتقدون أنها في الأصل أموالهم التي سددوها لشراء البترول الخام (البترول الخام: ترى لماذا لا تصدر الدول العربية بترولها مكرراً!؟ لا أظن أن العملية عملية عدم قدرة إنتاجية - بل هي وظائف يجب الحفاظ عليها على الجانب الأخر من الكرة الأرضية!) المشكلة و ببساطة شديدة أننا إذا ما قمنا بالإستثمار في الدول الغربية و بشروط البنوك الغربية فإننا لا محالة متعاملون بالربا - و هو ما سبب أزمة الفندق الإماراتي بالمناسبة - و نحن نعلم اننا كمسلمون محرم علينا التعامل بالربا أياً ما كان بل إننا منذرون "بحرب" من الله إذا ما نحن تعاملنا بالربا و أكلناه. أسمع قائلاً يقول أن ما دخل الدين في قوانين الإقتصاد العالمي؟ و الحقيقة ان السؤال عجيب ذلك اننا و بإعتقادنا في أن الأمر من الله (الإله الواحد الأحد رب الكون و خالقه) فإنه يعني أن نتبع الأمر دون نقاش و بدلاً من أن نُجرَ للعب بقوانين الغير (الربوية) كان يجب علينا أن نلعب نحن بقوانينا خاصة و أن مال اللعبة الإقتصادية كلها عربي مسلم و أن الطرف الأخر مستعد أن يلعب بأي قوانين إذ أن المسألة لا تهمه بالمرة - بل يهمه ما سيجني منا. أن السبب الرئيس في ضعف الإستثمار العربي العربي يرجع إلى .... لنقل القيادة و كفى! ذلك أن الأمر و ما فيه أن التخطيط العالمي يمنع أن يقوم تكامل إقتصادي بين الدول العربية حتى يصيب هدفين: أن تظل المنطقة سوقاً لبضائعه و أن تظل العلاقات السياسية سيئة إلى أقصى درجة و هو ما يسبب البعد و الإنفصال و إنشغال كل إمرء بحاله (هل سمعت احداً يقول إسرائيل!؟) كما و أن إستخدام المال بقوته المعروفة لا تستطيع الدول العربية الغنية إستخدامه بقوته تلك إلا ضد بعضها البعض إذ أن هذه القوة مُحيّدة (بل و منزوعة الأسنان) كون الثروة في معظمها مُحتضنة من قبل الغرب ذاته! أن الثقة العربية - العربية منعدمة تماماً و هو ما يعني أن الدولة صاحبة المال تخاف على أموالها أن تؤمم أو يُستولى عليها من قبل النظام الأخر (المُستَثمر فيه) حال إستفحال أي مشكلة سياسية بينهما. كما أن قرب الدول العربية الجغرافي من بعضها البعض يجعلها ملاذاً غير آمن حال قامت أية ثورة أو إنقلاب (أو هجوم خارجي من دولة جار) في أي من الدول الغنية و التي بالمناسبة لا تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها لا من دول و لا حتى من بعض الجماعات المسلحة كما أثبتت الحوادث! الأمر إذن أننا أمام مشكلة حقيقية تتركز في كون الأنظمة الحاكمة هي نفسها سبب المشكلة الإقتصادية (و السياسية) لرؤيتها غير المكتملة و لبحثها عن مصالحها الذاتية دون وعي حقيقي بمسؤوليتها السياسية و الإقتصادية عن رعاياها في الوقت الحاضر و في المسقبل القريب و المتوسط. في الختام: إن أية مشاكل سياسية و إقتصادية بين الدول العربية يجب ان يتم مناقشتها بصراحة و وضوح و أن يتم رفع الحرج تماماً حين مناقشة الإستثمار العربي العربي مع وضع الضمانات الكافية للأموال العربية بحرية الحركة و الإنتشار لكي يتم إستثمارها في مشاريع (إنتاجية) - أقول تاني: إنتاجية (زراعة و صناعة) - و ليس خدمية تحت أي ظرف فإفتتاح قناة فضائية أو إنتاج فيلم سينمائي أو أغنية فيديو كليب لا بعد إستثماراً بل فضيحة. أنا لا أعلم أين جامعة الدول العربية؟ و لا أعلم ما يفعل أمينها العام؟ و لا أدري كيف تيسر أمورها بشرط الموافقة بالإجماع على كل مشاريعها؟ إن نسبة 100% من الأصوات هي نسبة مستحيلة و عليه فجميع القرارات تولد ميته. أين الجامعة العربية؟ و لماذا تصر الدول العربية على عدم إحترامها و تحويلها إلى دار نفي للدبلوماسيين أو دار لرعاية المسنين منهم؟ لقد قام الإتحاد الأوروبي بمرحلة من حياته بالإتفاق على تسير بعض دوله على سياسة مالية خاصة على أن يلحق "البعض الأخر" بالأول حين يتم ترتيب أوضاعه (و عادة هي بريطانيا ذراع الولاياتالمتحدة في الإتحاد) ألا نتعلم منهم!؟ نسأل الله لنا التوفيق و السداد Masry in USA