قال إنه يستحق المحاكمة أمام محاكم جرائم حقوق الإنسان.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة القاهرة لوصفه النقاب بالتخلف وحرمانه المنتقبات من دخول الامتحان

تقدم المحامى نزار غراب أمس ببلاغ للنائب العام مطالبا بمحاكمة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، بعد وصفه النقاب بالتخلف، حين شكت له مجموعة من الطالبات المنتقبات من قراره الصادر بمنعهن من دخول الامتحانات بالنقاب.
وطالب في بلاغه بالتحقيق فيما نسب إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية، حيث يتهمهما بالتسبب في إحداث تصارع بالمجتمع باعتناق رأي ورأي مضاد في مسألة النقاب، ورفع رأي بمذكرة بالرأي في صلاحيتهما لشغل منصبيها لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البلاغ أن رئيس جامعة القاهرة التي حصلت على ترتيب متدن ومتأخر جدا بين الجامعات على مستوى العالم وصف شعيرة إسلامية هي النقاب بالتخلف، ولم يكتف بإعلان عدائه للنقاب بل بدأ ملاحقة فتيات مارسن حقهن في حرية الاختيار للملبس، وأصدر قرارا يهدد مستقبلهن ووضعهن تحت سيف الإذعان بعد قراره بعدم السماح لهن بدخول الامتحان بالنقاب، وأوغل القرار في طغيانه ليشمل عضوات هيئة التدريس والموظفات حتى لو تم التثبت من شخصيتهن.
واعتبر البلاغ أن ما أقدم عليه رئيس جامعة القاهرة كاف لمحاكمته أمام محاكم جرائم حقوق الإنسان في الدول المتحضرة، وأنه استمر في الاستجابة لما وصفه ب "نداء جهنم" ووصف النقاب بالتخلف، وقال أمام جمع من الطالبات المنتقبات وعلى الملأ منهن عندما جئنه يراجعنه في قراره، "إن النقاب تخلف والجامعة منارة للعلم ولا يمكن أن يسمح بوجود مظاهر للتخلف بداخلها"، على حد قوله.
وجاء القرار في أعقاب قرار مماثل أصدره الدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس، وعلى إثر قررت عدد من الطالبات اللجوء للقضاء من أجل الحصول على حكم قضائي يلزم الجامعة بحضورهن الامتحان بزي النقاب، وذلك حتى لا يضيع مستقبلهن.
واعتبر البلاغ، أن رئيس جامعة القاهرة حين نعت النقاب بالتخلف انتقص من الدرجة العلمية التي يحملها، وذلك عندما ربط بين أمرين لا رابط بينهما علميا، وهما الزي، والقدرات العقلية والذهنية.
وأكد نزار في بلاغه أن النقاب صار منارة للعلم، خاصة وأن المنتقبة تعمل حاليا أستاذة بالجامعة بعد أن حصلت على أعلى الدرجات العلمية، كما أن المنتقبة تدرس الطب والهندسة والقانون والآداب وكل العلوم وتخرج للمجتمع دافعة عجلة التنمية، وتساهم في التقدم فهي مهندسة وطبيبة ومحامية وغير ذلك.
وطالب البلاغ بتطبيق عقوبة الحبس على رئيس جامعة القاهرة، قائلا إن قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل تعد يقع بالجهر أو الإيماء على شعائر الأديان التي تؤدى علنا.
بينما أرجع تقدمه بالبلاغ ضد شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية إلى أنهما سبقا وأن أصدرا فتاوى تؤكد أن النقاب من الإسلام وإن كان مختلف على حكمه إلا أنهما سرعان ما تراجعا عن هذه الفتوى، وهو الأمر الذي وفر مظلة لرئيس جامعة القاهرة وأغراه ونظرائه بتلك القرارات المتطاولة على قيم وتقاليد الفضيلة.