النور: قانون الصكوك به ثغرات قانونية كبيرة

قال عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، إن الحزب النور لديه عدة اعتراضات على قانون الصكوك، وأن القانون به "ثغرات قانونية كبيرة".
وأشار بدران إلى أن الدكتور أحمد فهمي - رئيس مجلس الشورى - كان قد وعد بإحالة قانون الصكوك إلى الأزهر، بحسب ضوابط الجلسات، قائلا: "الأزهر هو المرجعية الأساسية في هذه الأمور حسب الدستور".
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن عدم الرجوع إلى الأزهر في هذا القانون هو هدم للدستور ولمؤسسات الدولة.
وكان مجلس الشورى قد وافق فى جلسته أمس بشكل نهائى على قانون الصكوك الإسلامية ورفض المجلس إرسال القانون لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه حول القانون قبل إقراره.
وكان المجلس قد شهد جدلاً وخلافات واسعة بين النواب عقب الانتهاء من مناقشة مواد القانون بسبب اقتراح قدمه نواب حزب النور يطالبون فيه بإرسال القانون إلى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف لأخذ رأيها حول مدى شرعية القانون من عدمه قبل إقراره بشكل نهائى.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الدستور حدد الجهات التي يؤخذ رأيها في القوانين التي تنظم عملها ومنها الهيئات القضائية ومجلس الدفاع الوطنى.
وقال الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إنه استطلع رأى مجموعة من المستشارين والخبراء القانونين في هذا الأمر ورأوا أنه لا يجوز عرض القانون على هيئة كبار العلماء لأن الدستور حصر حق التشريع للبرلمان بغرفتيه.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، إن القانون جيد وسيحقق خيرًا كثيرًا لشعب مصر لكن هل أخذ رأى هيئة كبار العلماء ملزم أم لا ونحن نرى أن نرسله ثم نرى هل نأخذ بهذا الرأى أم لا؟، وقال: "ما يضيركم إذا أرسل القانون إلى هيئة كبار العلماء".
وشهدت الجلسة مشادات وتوترات بين النواب بسبب الآراء المختلفة حول هذا الأمر بلغت أقصاها عندما ثار نواب حزب النور على النائب محمد الصغير بسبب وصفه لهذه المطالبات بأنها نوع من الإثارة والشغب السياسى.
وأمام هجوم نواب النور قدم الصغير اعتذاره لهم، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصدهم وطلب بحذف تلك العبارات من المضبطة.
وبعد جدل طويل تدخل الدكتور أحمد فهمى لحسم هذا الجدل، فتوجه بسؤال للحكومة عما إذا كانت هناك ضرورة لإقرار القانون.
وأكد ممثل الحكومة أن هناك ضرورة وحالة ملحة بسبب الظروف الاقتصادية وتطلع الحكومة لاستخدام قانون الصكوك كآلية تمويلية لمواجهة الوضع الاقتصادى، فعرض فهمى الموضوع للتصويت فوافقت الأغلبية على إقرار القانون فيما رفضت إرسال القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.