الببلاوى يطرح مشروعًا لحل الأزمة الاقتصادية

يعكف الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق، وعدد من خبراء الاقتصاد على صياغة برنامج اقتصادي لحل الأزمة الراهنة، بحيث تقدمها جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر اقتصادي تستعد له الجبهة كأحد البدائل المطروحة بعد إعلان الجبهة مقاطعتها الانتخابات وتفعيل آلياتها.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي يعكف على صياغة برنامج لحل الأزمة الاقتصادية في مصر، وعدد من كبار الاقتصاديين من داخل الجبهة وخارجها، مثل الدكتور أحمد السيد النجار، والدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتورة سلوى العنتري، والدكتور نادر الفرجانى، مشيراً إلى أن لديهم حلولاً ناجزة للوضع الاقتصادي المتدهور.
وأكد أن الجبهة ستعقد مؤتمرا اقتصاديا نهاية الشهر الجاري تعلن خلاله خطتها لحل الأزمة الاقتصادية لمدة سنة وخطة أخرى طويلة الأمد لمدة ثلاثين عامًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قائم على تفعيل الموارد الاقتصادية المتاحة.
وأضاف القيادي بالجبهة أن هذا المشروع الاقتصادي يأتي في إطار سعي الجبهة لتقديم بديل عملي عن النظام الحالي.
من ناحيته، أكد الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي أنه يجري مشاورات مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بهدف تقديم رؤيته لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وكشف أن مشروعه لحل الأزمة الاقتصادية والذي من المقرر أن يتم عرضه نهاية الشهر الجاري ضمن خطة جبهة الإنقاذ لحل الأزمة، يؤكد أن حل أزمة الاقتصاد ليس في الاقتصاد وحده، وإنما في معالجة الوضع السياسي والأمني كذلك.
وأكد الببلاوى أنه في ظل حالة الإقصاء والانقسام السياسيين، وبدون الاستقرار لن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية.
وشدد وزير المالية الأسبق على أن معضلة حل الأزمة تكمن في وجود أزمتين تحتاجان إلى علاجين متناقضين؛ فنقص السيولة يتطلب اتخاذ إجراءات تقشفية لضبط العجز المالي، إلا أن أزمة البطالة الموجودة تتطلب سياسة توسعية، وهو ما يتعارض مع السياسة التقشفية، وبالتالي فإن علاج الوضع الاقتصادي المتدهور يستوجب سياسة اقتصادية متزنة تعتمد على ترشيد الاستهلاك ودعوة القطاع الخاص بالداخل والخارج للتدخل ومنحهم امتيازات استثمارية لضخ المزيد من فرص العمل بالسوق المصرية.
وأشار الببلاوي إلى أن خطته الاقتصادية تقوم على استغلال كل الموارد المتاحة في مصر، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي، مشدداً على أهمية القرض لتحسين الوضع الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية الأسبق أن كل هذه الإجراءات المتعارضة تحتاج لميزان دقيق، إلا أنه لن يكون ذا قيمة إن لم يتم إصلاح الوضع السياسي والأمني في البلاد بشكل عاجل.